الجمعة، 22 مايو 2009

« عصف ذهني» في ديوان الجاسم لتحديد المسار ودعم العضوات

« عصف ذهني» في ديوان الجاسم لتحديد المسار ودعم العضوات
جانب من الحضور في ديوانية يوسف الجاسم
القلوب قبل العقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، كانت حاضرة في ديوان الإعلامي يوسف عبد الحميد الجاسم، اجتمعت تهنئ أنفسها بما حققته الكويت في السادس عشر من مايو الذي يعد نقلة نوعية في حياتها السياسية والاجتماعية، حين انتخب الشعب أربع نساء نوابا عنه في مجلس الأمة الجديد، في سابقة تاريخية نالت إعجاب وثناء العالم. 
المجتمعون كانوا حريصين على مصلحة الوطن، خصوصاً بعد التغيير الذي أحدثه الناخبون في بنية المجلس وتوجهاتهم التي جددت الآمال في تصحيح المسار، وإنهاء حالة الشحن والشلل والتراجع والإحباط التي سادت وأثارت مخاوف المخلصين للبلاد «وفزعتهم» لها، والتي بلغت ذروتها بعد نداء سمو الأمير المؤثر: «أعينوني بقوة.. وأحسنوا الاختيار». 
الجاسم وجّه حديثه إلى الحضور قائلا: «اجتمعنا اليوم حتى لا نفترق، ونقرر كيف سنستمر، فنحن الآن فريق تجاوز 40 عضوا، لذلك يجب ألا يقتصر عملنا فقط في الانتخابات، هدفنا الأساسي ليس حملة إعلامية ينتهي عملها بانتهاء الانتخابات، بل دورنا يبدأ الآن لكي نوحد الصفوف الوطنية ونوحد المسار، لأن مصلحة الوطن هي الأهم، لقد شكلنا لجنة قوامها 9 أعضاء رجالا ونساء، وذلك لطرح كل التصورات». 
مداخلات الحضور كانت أشبه بعصف ذهني، وكانت تقييما للحدث التاريخي ما بين ناقد ومحلل، ومستعرض لأبرز الإنجازات التي حققتها لجنة «متطوعون من أجل الكويت»، والتي ركزت على أن الحركة الوطنية لا تتحمل الذين يحلمون بالملكية. 
مداخلات 
واتفقت المداخلات على عدم السماح لأي شخص بأن يؤذي الكويت، مجمعين: «هذه فرصتنا لنتقدم ونعيد الكويت إلى ما كانت عليه في السابق مركزاً للتنوير، فنحن نعاني انقسام الحركة الوطنية حتى هذه اللحظة، وهناك تيارات مؤذية للكويت، وأصبحت هناك قوى وطنية ضد أخرى، ويجب أن نقف في وجه كل من يريد أن يعود بنا إلى مربع التأزيم». 
كما انتقدوا الاستخدام السيئ في توظيف سكرتارية النائب التي وصل عددها إلى 15 «لذلك يجب أن نعين المختصين وليس المقربين والمحسوبين، كما يجب أن ننتقل 
نقلة نوعية في أدائنا». 
وأضافوا: «إن الأشخاص الذين يعترضون على دخول العضوات غير المحجبات، نتمنى أن يعترضوا على الأشخاص الذين خالفوا الدستور بمشاركتهم في الفرعيات»، متسائلين: «كيف سيؤدون القسم وهم خالفوا الدستور؟». 
نصائح 
ونصح الحضور العضوات بالاعتدال وعدم التسرع في التصريحات، قائلين: «نريد التعرف عليهن عن قرب، وما توجهاتهن، لنستطيع دعمهن، وعلينا أن نسخر اختصاصاتنا لتكون حلقة الوصل بينهن وبين الشعب، ونتقدم بالمشاريع التنموية والإصلاحية لنرقى بالكويت». 
حكومة متجانسة 
وتطلع الجاسم إلى تشكيل حكومة متجانسة ذات رؤية وكفاءة عالية، وقادرة على أن تقود البلد في طريق الإصلاح والتنمية في ظل سيادة القانون. 
وتابع: «أطلقت مجموعة متطوعون من أجل الكويت نداء أطفالنا لكبارنا (مستقبلنا بأيديكم فلا تضيعوه)، ونداء انتخاب مجلس يعيد اللحمة الوطنية لبلدنا، ويحمي الدستور والديمقراطية، ويحمي الحرية ويحقق العدل والمساواة، وتشارك فيه المرأة إلى جانب أخيها الرجل في بناء المستقبل». 
وأضاف: «كان رهاننا على وعي الناخبين صائبا، فالنتائج أثلجت صدورنا، وجددت فينا الحوافز كي نستمر في الدعوة إلى مزيد من الوحدة الوطنية التي لا أمن ولا استقرار ولا تنمية من دونها، والدفاع عن أركان دولة الدستور والقانون، وقيم المجتمع المدني القائمة على الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص». ودعا الجاسم كل القوى السياسية الشعبية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني «لاستثمار هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه الناخبون، والبناء عليه لتفعيل مسيرة الديمقراطية، وقطع الطريق على المتربصين بها». 
الجاسم حرص على دعوة العضوات إلا أنهن اعتذرن لانشغالهن باستقبالات المهنئين، لكن الحضور أكد دعمه للنائبات الغائبات في مسيرتهن السياسية.

الكويتيون يعيدون الاعتبار لديمقراطيتهم والوجه الحضاري لبلدهم

الكويتيون يعيدون الاعتبار لديمقراطيتهم والوجه الحضاري لبلدهم
كلمة الأمير كانت بداية التغيير
ترافق مع التوتر الاجتماعي الذي شهدته انتخابات 2006 توتر سياسي عال، وتحالفات واسعة جمعت بين الإسلامي والليبرالي وما بينهما، ورغم ذلك اقتحمت المرأة معترك العمل السياسي والبرلماني بشكل كثيف فاق كل التوقعات، (حيث ترشح فيها 27 امرأة )، وإن صبت مشاركة المرأة كأول تجربة لها في القنوات السابقة نفسها، ولم تغير كثيراً في المزاج السياسي والشعبي العام المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الشامل بل كانت رافدا له.. وكان على رأس تلك المطالب إصلاح النظام الانتخابي وتقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى خمس، فطغى شعار «نبيها خمسة» على ماعداه من الاهتمامات، وهو الشعار الذي حسم نتيجة الانتخابات العامة (2006) لصالح المنادين بإصلاح النظام الانتخابي كخطوة أولى للإصلاح السياسي والاقتصادي.. وقد استجابت حكومة الشيخ ناصر المحمد لهذا الاستحقاق ودفعت لمجلس الأمة بالقانون رقم 42/2006 الذي قلص عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس دوائر. 

ظروف استثنائية 
مما تقدم نخلص إلى أن دخول المرأة المعركة الانتخابية العام 2006 كان مفاجئاً، وبعد أقل من عام من إقرار حقوقها السياسية كاملة غير منقوصة في 16/5/2005، وقد تم ذلك بدفع ومساندة قوية من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، عندما كان رئيساً للحكومة، حيث استطاع تجاوز التلكؤ والمماطلة التي مارسها بعض النواب في مجلس الأمة تجاه هذا الاستحقاق الديمقراطي والحضاري الهام. 
الناشطات السياسيات والجمعيات النسائية والقوى الليبرالية المساندة للحقوق السياسية للمرأة، تراخت بعد صدور المرسوم الأميري بإقرار الحقوق السياسية للمرأة، وأجلت استعداداتها لخوض المعركة الانتخابية الى ما قبل نهاية الفصل التشريعي العاشر أواخر العام 2007، إلا أن حل المجلس والدعوة الى انتخابات عامة مبكرة أربكت استراحة المحارب وحسابات الجميع، ورغم تلك الظروف الصعبة لم تتوان المرأة عن دخول الانتخابات، حيث ترشح عدد من النساء في أكثر من دائرة من الدوائر الخمس والعشرين، واثبتن حضوراً مهماً فاق كل التوقعات، وإن لم يحالفها الحظ في الفوز في أحد المقاعد. 

توزير المرأة وانتخابات 2008 
بعد حوالي العام على انتخابات 2006، جاءت انتخابات 2008 مفاجئة أيضاً للمرأة، ولاسيما أن تجربتها الماضية في الترشيح والانتخابات تمت على أساس الدوائر الـ 25، وها هي وفي فترة لا تتجاوز الشهر أمام انتخابات جديدة على أساس الدوائر الخمس، فكان عملا مضينا للمرأة وأنصارها، فالنطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية اتسع بشكل كبير، وازداد تعداد الجمعية الانتخابية من بضعة آلاف ناخب الى ما بين 40 - 100 ألف ناخب في الدائرة الواحدة. ومع ذلك أثبتت المرأة الكويتية قدرة فائقة على التحدي وإثبات وجودها لتصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة، وعلى مستوى الوطن العربي، ويسندها في ذلك مبادرات حكومية رائدة بدأها سمو الأمير بتوزير أول امرأة في 12/ 7 / 2005، وهي الدكتورة معصومة المبارك بعد شهرين من إقرار الحقوق السياسية للمرأة، وسبق ذلك تعيين امرأتين في المجلس البلدي في يونيو العام 2005، ثم توسع سمو الشيخ ناصر المحمد في منح هذا الحق، وعين وزيرتين في حكوماته الممتالية، وهما الدكتورة موضي الحمود والأستاذة نورية الصبيح، وقد أثبتت الأخيرة قوة وخبرة وصلابة سياسية أذهلت الجميع عندما واجهت استجوابا تعسفيا، ومحاولات لحجب الثقة عنها، وإفشال تجربة مشاركتها السياسية، الا أنها صمدت ونالت الثقة بأغلبية. 
وكانت الوزيرة السابقة والنائبة الحالية الدكتورة معصومة المبارك قد قدمت نموذجا فريدا في التاريخ السياسي في الكويت، عندما أعلنت تحملها المسؤولية كاملة عن خلل فني وإداري أدى الى حريق في مستشفى الجهراء عندما كانت وزيرة للصحة، ولم تلق بالمسؤولية «على الفراش» كما يقال في المثل السائد في الإدارة الحكومية. 
وهكذا حققت المرأة الكويتية حضورا مميزا في الأداء السياسي والبرلماني من خلال توزيرها، ودخلت حوالي 17 امرأة انتخابات 2008، وحصدن مجتمعات حوالي 8 ٪ من الأصوات وبما يعادل، ما حصل عليه مرشحو التنظيمات السياسية التحالف الوطني الديمقراطي، والحركة الدستورية حدس، والتحالف الوطني الإسلامي، والتجمع السلفي، حيث حصل مرشحوها ما بين 9 - 10 ٪ لكل منها على حدة. واحتلت الدكتورة أسيل العوضي المركز الـ 11 في دائرتها كما حصلت د.رولا دشتي ود.فاطمة العبدلي، وذكرى الرشيدي، وغيرهن على أصوات مهمة فاق تعدادها ما حصل عليه كثير من المرشحين الرجال في دوائرهن الانتخابية. 

الدخول النسوي 
انتخابات 2008، وفرت خبرة مهمة للمرأة وأنصارها لكونها الأولى التي تتم وفقا للدوائر الانتخابية الخمس، كما أن مؤيدي المرأة الذين كانوا موزعين على أكثر من دائرة من الدوائر الـ 25 في السابق، التم شمل معظمهم في دائرة واحدة. 
على هذا الإيقاع من المبادرات الحكومية والخبرة التراكمية، جاءت انتخابات 2009، وعلى الرغم من أنها جاءت مبكرة أيضا إلا أنها أجريت كسابقتها في إطار قانون الدوائر الخمس، فاستفادت المرأة من الحملات المؤيدة لها في الانتخابات الماضية التي مازالت مفاعيلها ماثلة، كما استفادت من إيجابيات وأخطاء حملتها في الانتخابات الماضية، وجاءت الحملات المؤيدة للمرأة، والتي نادت بالتغيير وحسن الاختيار، وتحركت منظمات المجتمع المدني وظهرت جماعات العمل التطوعي ونشاطها المكثف في هذه الانتخابات. لتسهم إسهاما فعالا في تمكين المرأة من الوصول إلى قاعة عبدالله السالم. 
لاشك أن النقلات الحضارية التي شهدتها الكويت في مطلع القرن الـ(21) باتجاه إنضاج الاستحقاق الديمقراطي، ومنها إقرار الحقوق السياسية للمرأة ساهمت في تمهيد الطريق باتجاه استكمال عملية الوعي والنضج الديمقراطي والحضاري، وهو أمر ما كان له أن يكون قصرا على الحكومة، بل هو من مهمات الشارع الكويتي، والتنظيمات السياسية ولاسيما ذات البعد الحضاري والديمقراطي وتشكيلاتها المختلفة، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والعمل التطوعي، كما سبق أن ذكرنا وتساءلنا حينها، هل ترتقي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الى مستوى هذه الاستحقاقات التاريخية والنقلات الحضارية التي أنجزتها الحكومة؟ أم أنها تبقى مجرد مجموعات منعزلة ويافطات وعناوين لا هم لمنتسبيها الا الظهور الإعلامي والبرستيج الاجتماعي؟ 
الحقيقة أن الجواب جاء وإن متأخرا، إلا أنه حقق الكثير، فما شهدناه خلال الاستعدادات للانتخابات الاخيرة، وتمثل في حملات شبابية وأعمال تطوعية، قادها ناشطون سياسيون وإعلاميون ومثقفون رجالا ونساء، حقق الكثير من النجاح، وكان تعبيرا مهما لرفض الأجندات الدينية والطائفية والقبلية لصالح التحولات، لتدعيم أسس المجتمع المدني. 

تلبية النداء السامي 
ما إن أطلق صاحب السمو أمير البلاد كلمته المدوية في 18/3/2009، وشخص الداء تشخيصا دقيقا، وأوكل العلاج للشعب صاحب السيادة، حتى ترددت أصداؤها في كل أنحاء الكويت، وحرك صداها الشيب والشباب، الرجال والنساء فتنادوا للعمل من أجل الكويت وإعادة الاعتبار لديمقراطيتها وتعديل مسارها. تعددت الأسماء وتوحد الهدف، مجموعات تطوعية وطنية تداعت دون أن يكون بينها رابط، بل مبادرات شعبية مظلتها الدستور وشعارها احترامه، وحافزها الإول حب الكويت وإزاحة ما لحق بصورتها وديمقراطيتها من غشاوات وتشوهات، فانداح الكثير من الإحباط، وارتفعت معدلات الراغبين في المشاركة في الانتخابات والتغيير بعد حالة الإحباط التي سادت. 
«أوان» في إطار تغطيتها للحراك الديمقراطي والحملات الانتخابية تتبعت هذه الفزعة من قبل عدد من شباب الكويت رجالا ونساء بكل أطيافهم لإصلاح الاختلالات أينما وجدت، والتوعية بمخاطر الاستمرار، بما حذر منه سموه، وتسبب في تعثر الأداء الديمقراطي. 
كان التجاوب منقطع النظير، وغير متوقع مجموعات فاق تعدادها الـ 15 مجموعة، تعمل لوضع سد بين المرحلة السابقة للحل، وترسم ملامح المرحلة القادمة، فخطاب الأمير شخص العلل، ووضع مفاتيح الحل بيد الناخبين. 
فعلى صعيد التجمعات النسائية برزت تجمعات عدة منها «التجمع النسائي الحر»، و«تحالف أنصار المرأة»، و«صوت الكويت». كما ظهرت حملات شعبية تدعو لحسن الاختيار، وأهمية المشاركة في الانتخابات، مثل حملة «أقسم»: وهي عبارة عن إعلان وطني تطوعي معد بعناية وحرفية، ويحمل كما من الرسائل تتناول القيم الإنسانية والديمقراطية والمدنية التي تكرس روح المواطنة، وتحولت الى دعوة لحث الناخبين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وقدمها وشارك فيها مجموعة من الشخصيات المعروفة، وذات الحضور الاعلامي والاجتماعي في المجالات المختلفة والتوجهات المتنوعة، في حين أطلقت مجموعة من شباب الكويت حملة «للكويت أصوت» الإلكترونية، بهدف تحفيز الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2009، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، وتتضمن نشر مقاطع فيديو للقطات تمثيلية يؤديها مجموعة من الشباب لمحاربة الفرعيات وشراء الأصوات، كما برزت حملة «علشان الكويت»، شارك فيها 380 شاباً متطوعاً، لتوعية الناخبين بحسن الاختيار من بين المرشحين. 
وجاءت حملة «متطوعون من أجل الكويت»، لترفد هذا الحراك المدني، وهي مجموعة أهلية تضم مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين والوزراء والنواب السابقين، والشخصيات العامة المهتمة بالشأن الكويتي العام في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى حملة «لنساهم من أجل الكويت»، التي أطلقتها قائمة المستقلة في جامعة الخليج، هدفها رفع مستوى المشاركة في الاقتراع، والعمل بما جاء في الخطاب الأميري السامي بضرورة حسن الاختيار، وحملة «فكر.. الكفاءة أولاً»، شعارا لتعريف الناخبين بأهمية التركيز على كفاءة المرشحين عند المفاضلة بينهم، وهناك موقع «انتخب» الإلكتروني، أنشأه مجموعة من الشبان المتطوعين، هدفه استقصاء المعلومات ومقابلة المرشحين، ومن ثم جمع قاعدة بيانات لمساعدة المرشحين في حملاتهم الانتخابية، ومساعدة الناخبين في معرفة السيرة الذاتية لكل مرشح عبر المعلومات التي يوفرها الموقع. 

التعاطي مع الفرعيات 
وإذا كانت فترة الحملات قد شهدت الكثير من الإيجابيات، فإنها أيضا لم تخل من بعض الممارسات الأمنية التي اعتبرت من السلبيات، مثل اعتقال عدد من المرشحين لمخالفتهم القانون في إطار استعداداتهم لإطلاق حملاتهم الانتخابية، وعلى الرغم من المآخذ على طريقة تعامل الجهات الأمنية مع هذه الأحداث، إلا أنها في جانب آخر نبهت الى أهمية الابتعاد عن التجريح في الشخصيات العامة، وعدم إثارة الشارع، وكل ما من شأنه أن يسيء للوحدة الوطنية، وحدت كثيرا من المزايدات غير المستحبة التي ترافق عادة الحملات الانتخابية، ويتضمنها الخطاب الانتخابي للمرشحين، واستطاعت أن تضع سقفا أعلى لمثل هذه المزايدات، ووضع الخطاب الانتخابي في إطاره الحضاري.. وجاء في هذا السياق منع ندوات المرشحين بعد الحادية عشرة ليلاً، وفرض غرامة تتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دينار على من يضع صورة مرشح على مركبته، وساهمت هذه الإجراءات في الحد من الفوضى التي تصاحب الانتخابات، وتسيء للمظهر الحضاري للحملات الانتخابية، خاصة في ظل وجود الفضائيات التي انتشرت في البلاد، والتراجع عن منع إقامة الندوات في المعاهد والكليات الجامعية. 
وقد اختلف تعاطي الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في مجال تطبيق قانون منع الانتخابات الفرعية القبلية والطائفية، ولجأت إلى التهدئة والابتعاد عن التصادم مع منظمي وناخبي الفرعيات من أبناء القبائل، وهو تعامل حضاري ينم عن وعي بأن الظواهر الاجتماعية لا يمكن معالجتها بالقانون وحده، أو باستخدام القوة، بل بطرق مبتكرة، إضافة الى التوعية، ولعل إحالة المخالفين للقانون في هذا الموضوع إلى النيابة بعد الرصد والتحريات الضرورية دليل تراكم وعي لدى الاجهزة الأمنية التي ارتأت تطبيق القانون من خلال تحكيم العقل والتحرك المدروس على القوة، 
وكان التعامل العنيف مع هذه الظواهر في الانتخابات الماضية قد أدى الى صدامات بين رجال الأمن وقطاعات كبيرة من أبناء القبائل، وضع رجال الأمن في مواجهة أهاليهم، وأدت الى انعكاسات سلبية وتحدّ شعبي لسلطة القانون، وارتباك واضطراب في أداء الواجب من بعض رجال الأمن. بل بلغ الأمر أن إحدى القبائل رفضت عبر فرعيتها إعادة انتخاب نوابها السابقين، بحجة أن النواب لم يثأروا لهم من وزارة الداخلية عبر استجواب الوزير المختص. 

تغليب روح الفروسية 
وضعت الانتخابات أوزارها واختار الناخبون نوابهم من الرجال والنساء، وتحقق الاستحقاق الديمقراطي المنتظر، ونأمل أن يضفي دخول المرأة الى قاعة عبدالله السالم شيئاً من الفروسية على أداء النواب، وتسود روح التآخي والتعاون بين السلطتين، فمن دون تعاونهما لا يمكن للتنمية أن تتحقق، ولا يمكن للديمقراطية أن تؤتي ثمارها، فالديمقراطية كما وصفها أحد المفكرين بأنها تتمحور حول الاعتراف بالكرامة الإنسانية، وإن المجتمع الديمقراطي مجتمع يقوم على الاحترام المتبادل.. وإذا كانت الديمقراطية رديف الحرية والكرامة الإنسانية فإن الحرية الحقيقية تكمن في احترام القوانين، وخرقها يؤدي إلى عدم المساواة بين الناس.. ومجلس الأمة هو الضلع الثالث من مثلث الديمقراطية في الدول، وهو الضلع الأهم لارتباطه بالتشريع وصياغة القوانين المتماشية مع الدستور، والضابطة لمسيرة المجتمع، والتي تعمل على هدى منها ووفقا لمقتضياتها السلطتان التنفيذية والقضائية. 
إن مجلس الأمة هو المعبر عن الديمقراطية والدستور، وهو رمزها، لذا يجب أن يرتقي من يحصل على شرف العضوية الى مستوى المسؤولية والإيمان بالديمقراطية واحترام القانون، وأن يكون قدوة للنشء، كما قال سمو الأمير في خطابه التاريخي في 18/3/ 2009 م، وأن يحسن النائب استخدام السلطات والأدوات التي أوكلت إليه من الشعب يما يخدم المصلحة العامة.. فما كان سائدا في السابق من تطاول واحتكار للتمثيل النيابي، وتطاول على الناس وحقوقهم وكرامتهم وعلى القوانين، ليس من الديمقراطية في شيء.

مجموعة متطوعين من أجل الكويت: نتطلع إلى تشكيل حكومة متجانسة

مجموعة متطوعين من أجل الكويت: نتطلع إلى تشكيل حكومة متجانسة


أكدت مجموعة «متطوعون من اجل الكويت» انه في السادس عشر من مايو حققت الكويت نقلة نوعية في حياتها السياسية والاجتماعية حين انتخب الشعب اربع نساء نوابا عنه في مجلس الامة الجديد في سابقة تاريخية نالت اعجاب وثناء العالم، مبينة ان «ذلك كان جزءا من التغيير الذي احدثه الناخبون في بنية المجلس وتوجهاته جدد الامال في تصحيح المسار وانهاء حالة الشحن والشلل والتراجع والاحباط التي سادت واثارت مخاوف المخلصين على البلاد وفزعتهم لها التي كان ذروتها نداء سمو الأمير المؤثر (اعينوني بقوة.. واحسنوا الاختيار)».

وذكر بيان اصدرته المجموعة لقد كانت مجموعة متطوعون من اجل الكويت واحدة من المجموعات المدنية التي تنادت «للفزعة» للوطن، واقلت نداء اطفال الكويت لكبارها.. «مستقبلنا بايديكم لا تضيعوه»، مباركة للشعب الكويتي «حسن الاختيار ونبارك لعضوات مجلس الامة المنتخبات د.أسيل العوضي ود.رولا دشتي ود.سلوى الجسار ود.معصومة المبارك فوزهن ووصولهن الى هذا الموقع الريادي في التاريخ السياسي للكويت، حيث اشعل الامل في نفوس الكويتيين بمستقبل مشرق، كما نبارك لكل الفائزين من اعضاء المجلس مناشدينهم جميعا التكاتف لتحقيق الانجاز والاصلاح».

وافادت المجموعة ان «نتائج الانتخابات بقدر ما تجذر ايماننا بان الديموقراطية قادرة على تصحيح مسارها وبقدر ما نتطلع الى اداء برلماني راق يمارس مجلس الامة فيه كامل صلاحياته الدستورية ويناضل من اجل سيادة القانون بصلابة ودون تعسف، ويتعاون مع الحكومة دون تفريط، فاننا نتطلع ايضا الى تشكيل حكومة متجانسة ذات رؤية وكفاءة عالية وقادرة على ان تقود البلاد في طريق الاصلاح والتنمية في ظل سيادة القانون».

وزاد البيان «اطلقت مجموعة (متطوعون من اجل الكويت) نداء اطفالنا لكبارنا (مستقبلنا بايدكم لا تضيعوه) ونداء انتخاب مجلس الامة يعيد اللحمة الوطنية لبلدنا ويحمي الدستور والديموقراطية ويحمي الحرية ويحقق العدل والمساواة وتشارك فيه المرأة الى جانب اخيها الرجل في بناء المستقبل»، مضيفا «كان رهاننا على وعي الناخبين صائبا فالنتائج اثلجت صدورنا، وجددت فينا الحوافز كي نستمر في الدعوة لمزيد من الوحدة الوطنية التي لا أمن ولا استقرار ولا تنمية بدونها، والدفاع عن اركان دولة الدستور والقانون وقيم المجتمع المدني القائمة على الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بعد ان عبثت قوى الفساد والتعصب بمقدرات البلاد وثرواتها ووحدة شعبها».

ودعت المجموعة القوى السياسية الشعبية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني الى استثمار هذا الانجاز التاريخي الذي حققه الناخبون والبناء عليه لتفعيل مسيرة الديموقراطية وقطع الطريق على المتربصين بها».

وختمت المجموعة بيانها «ننتهز هذه الفرصة لنزجي الشكر والعرفان الى كل من التف حول تحركاتنا لرص صفوف القوى الوطنية وتيار المجتمع المدني قبل واثناء الحملات الانتخابية الاخيرة، ولكافة من ساهم معنا في مساندة حملة التوعية التي اطلقت ضمن الفزعة الوطنية نداء اطفالنا (مستقبلنا بايديكم لا تضيعونه) وساهم في نشرها وانتشارها ونخص بالذكر النفع العام والقوى والقوائم والمجاميع الطلابية في جامعة الكويت والجامعات الاهلية والقائمين على تلفزيون دولة الكويت والقنوات الفضائية الوطنية والقائمين على الصحف اليومية المطبوعة والالكترونية».


تاريخ النشر 22/05/2009

جريدة الوطن

الجاسم: نبارك للفائزين ونناشدهم التكاتف لتحقيق الاصلاح والتنمية


22/05/2009 جريدة القبس
مجموعة «متطوعون من أجل الكويت» احتفت بنجاح حملتها وفوز 4 نساء
الجاسم: نبارك للفائزين ونناشدهم التكاتف لتحقيق الاصلاح والتنمية
 
• من اليمين: يوسف الجاسم وأحمد النفيسي ولولوة الملا وذكرى الرشيدي وليلى الكندري ونايف الحجرف
• من اليمين: يوسف الجاسم وأحمد النفيسي ولولوة الملا وذكرى الرشيدي وليلى الكندري ونايف الحجرف
كتبت حنان الزايد:
أقامت مجموعة «متطوعون 
من أجل الكويت» وتضم حوالي خمسة وأربعين من الناشطين السياسين والإعلامين والوزراء والنواب السابقين والشخصيات العامة المهتمة بالشأن الكويتي العام في المجالات السياسية والاقتصادية حفلا بمناسبة نجاح الحملة لانتخابات ووصول أربعة سيدات لمقاعد برلمان 2009.



نقلة نوعية
وأكد الإعلامي وال
منسق العام للمجموعة يوسف عبدالحميد الجاسم أن هذه الحملة انشئت عقب حل مجلس الأمة في شهر مارس الماضي لحشد الجهود لتفعيل دور الناخب في اختيار نواب مجلس الأمة ولإعادة الاعتبار للدستور والديموقراطية ودولة القانون ومداواة الشروخ والخدوش التي لحقت بمسيرة الكويت الديموقراطية والتي هي نتاج لممارسات خاطئة من قبل مجموعات لا تؤمن بالديموقراطية، أو تجهل أدبياتها وقيمها.

واضاف في كلمته بالنيابة عن أعضاء المجموعة انه في السادس عشر 
من مايو حققت الكويت نقلة نوعيه في حياتها السياسية والاجتماعية حين انتخب الشعب أربع نساء نواباً عنه في مجلس الأمة الجديد في سابقة تاريخية نالت إعجاب وثناء العالم، الأمر الذي جدد الآمال في تصحيح المسار وإنهاء حالة الشحن والشلل والتراجع والإحباط التي سادت وأثارت مخاوف المخلصين على البلاد «وفزعتهم» لها والتي كان ذروتها نداء سمو الأمير المؤثر «أعينوني بقوّه..وأحسنوا الاختيار» ولقد كانت مجموعة «متطوعون من أجل الكويت» واحدة من المجموعات المدنية التي تنادت «للفزعة» للوطن، وأطلقت نداء أطفال الكويت لكبارها.. «مستقبلنا بإيدكم لاتضيعونه» ونداء انتخاب مجلس يعيد اللُحمة الوطنية لبلدنا ويحمي الدستور والديموقراطية والحرية ويحقق العدل والمساواة تشارك فيه المرأة إلى جانب أخيها الرجل في بناء المستقبل. 

موقع ريادي
وقال: نبارك للشعب 
الكويتي حسن الاختيار ونبارك لعضوات مجلس الأمة المنتخبات د. أسيل العوضي و د. رولا دشتي ود. سلوى الجسار ود. معصومة المبارك فوزهن ووصولهن إلى هذا على هذا الموقع الريادي في التاريخ السياسي للكويت، حيث أشعل الأمل في نفوس الكويتيين بمستقبل مشرق، كما نبارك لكل الفائزين من أعضاء المجلس مناشدينهم جميعاً التكاتف لتحقيق الإنجاز والإصلاح.
واشار الى أن نتائج الانتخابات بقدر ما تجذّر إيماننا بأن الديموقراطية قادرة على تصحيح مسارها وبقدر ما نتطلع إلى أداء برلماني راق يمارس مجلس الأمة فيه كامل صلاحياته الدستورية ويناضل 
من أجل سيادة القانون بصلابة ودون تعسف، ويتعاون مع الحكومة دون تفريط، فإننا نتطلع أيضاً إلى تشكيل حكومة متجانسة ذات رؤية وكفاءة عالية وقادرة على أن تقود البلاد في طريق الإصلاح والتنمية. ودعا القوى السياسية الشعبية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني كافة لاستثمار هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه الناخبون والبناء عليه لتفعيل مسيرة الديموقراطية وقطع الطريق على المتربصين بها. ورحب بانضمام كل من يرغب أن يكون عضوا فعالا في المجموعة. وشكر الجاسم جمعيات النفع العام التي ساندت الحملة والصحف الكويتية والمحطات التلفزيونية والإذاعية والقوى الطلابية من مختلف الجامعات والكليات والمعاهد. 
توعية ودعم
وبدورها دعت المحامية والمرشحة السابقة ذكرى الرشيدي حملة «متطوعون 
من أجل الكويت» الى استمرارية العمل الى ما بعد الانتخابات والعمل على توعية المواطنين بالدستور والقضايا الوطنية المهمة والقانون وبخاصة الدائرة الرابعة وشكرت أهل الكويت وكل من ساندها.
وطالب المحامي عماد السيف ود. علي الزعبي بالعمل على دعم كل الأشخاص المؤ
منين بالعمل الديموقراطي والوطني وليس النائبات في المجلس ولا بدمن مراقبة الأداء البرلماني وتقديم مقترحات متنوعة من أجل توافق العمل بين السلطتين.
• عماد السيف وعبدالوهاب الهارون وعلي البراك
• عماد السيف وعبدالوهاب الهارون وعلي البراك
• خليفة الوقيان وسامي النصف
• خليفة الوقيان وسامي النصف
• شعاع القاطي وكوثر الجوعان
• شعاع القاطي وكوثر الجوعان