متطوعون من أجل الكويت

عبدالوهاب الهارون: رمضان في الكويت مهرجان محبة

2009-08-24T02:57:00.000-07:00

23/08/2009 - جريدة القبس

لا يستطيع العمل في أجواء المناكفات والمماحكات
عبدالوهاب الهارون: رمضان في الكويت مهرجان محبة.

اطلالة رمضان المبارك في كل عام تثير في كل نفس ذكريات جميلة وتعيد إلى المخيلة صور أيام عفوية مرتبطة بالشهر الفضيل وما يرافقه من عادات وتقاليد رمضانية، نستعيدها مع ضيوفنا الذين التقيناهم ليروي كل واحد منهم جانبا من تلك الصور والذكريات.

ضيفنا اليوم النائب السابق وعضو لجنة «متطوعون من أجل الكويت» ورئيس مجلس ادارة شركة التعمير للاستثمار العقاري، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط عبدالوهاب الهارون الذي تشعب حواره ليمتد على مساحة الوطن وقضاياه الراهنة ورؤيته المستقبلية.

• بداية دعني اسألك اين عبدالوهاب الهارون اليوم؟ ماذا تفعل؟ ولماذا ابتعدت عن الساحة السياسية؟

ــ طبيعي أنا موجود.. صحيح أنني ترجلت عن العمل النيابي لكن لم ابتعد عن العمل السياسي.. كما تعلمين في فترة الانتخابات.. شكلنا فريقا وأطلقنا على أنفسنا «متطوعون من أجل الكويت»، هذه المجموعة بدأتها مع الأخ يوسف الجاسم، ثم انضمت إلينا مجموعة من الاخوان بلغ عددهم 36 ثم توسعت القاعة وهي تشمل عددا من الكتاب والوزراء السابقين والأدباء والاعلامين والمحامين وعملنا بقوة لدعوة الناس إلى المشاركة في العملية الانتخابية، وتبنينا ترشيح المرأة وتمكينها من الوصول إلى البرلمان.. والحمد لله وفقنا بذلك وعملنا كان تطوعيا، وركزنا في حملتنا على الاعلام بجميع جوانبه من الانترنت واللوحات الاعلانية والأفلام القصيرة في الفضائيات وكانت جميعها مجانية.. وكذلك ركزنا على الأطفال الذين يخاطبون الناس بان مستقبلهم في يدكم لا تضيعونه.. فاحسنوا اختيار مرشحكم.. وكان الهدف من هذه الحملة مخاطبة الأغلبية الصامتة، التي قد لا تذهب إلى الانتخابات بسبب التشنج والتأزيم والتصعيد الذي رافق المجلس السابق، وحثها على المشاركة مقابل القوة الثانية المرتبطة قبليا وحزبيا التي تشارك بحماس.

وكما تعلمين خلال عملي في البرلمان لم يكن عندي فرصة للجلوس مع أولادي باستثناء فترة الصيف.. بسبب اللجان والواجبات الاجتماعية والاجتماعات، الآن عندي فرصة لنفسي ولأهلي ولأبنائي، والتفكير بمشاريعي الخاصة التي كانت مؤجلة.

وننوي بعد العطلة الصيفية تنفيذ أجندة للعمل على جميع الاتجاهات لمصلحة البلد، وخصوصا فيما يتعلق بالأداء البرلماني.. وبالطبع سيكون لنا وقفة مع نواب التأزيم بدون جدوى.. أو على الأقل محاولة للجلوس والتحاور معهم على ان هذا ليس هو المطلوب والخط الصحيح، كما سنتقدم ببعض الاقتراحات التي تتعلق بالبرلمان.مجموعة متجانسة

• حملت دائما شعارات الليبرالية والديموقراطية وحماية الحريات والدستور عندما كنت نائبا في مجلس الأمة، فهل «متطوعون من أجل الكويت» لديها الخط والتوجه نفسه.. ولماذا لم تنضم إلى التحالف والمنبر؟ ولماذا أيضا حضوركم ما زال متواضعا على الساحة السياسية؟ــ نحن لم نطرح أنفسنا كتيار مستقل أو تنظيم أو حزب وانما كمتطوعين، كذلك وجدنا ان منظمات المجتمع المدني متقاعسة عن أداء دورها والحمد لله.. نحن مجموعة متجانسة وكما ذكرت سابقا تضم وجوها سياسية واعلامية من جميع أطياف المجتمع الذي ننتمي إليه، ونلتقي جميعا حول حب الكويت وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الحريات والديموقراطية الصحيحة.

• لماذا لم تخض الانتخابات، هل خوفا من الخسارة؟ــ بكل صراحة.. لم يكن عندي مشكلة في خوض الانتخابات والنجاح.. ولا سيما بعد تعديل الدوائر حيث التنافس في كل دائرة أصبح على عشرة مقاعد بينما في السابق كان على اثنين.. مما يجعل فرصة الفوز أكبر، ولكن الذي جعلني ابتعد عن البرلمان منذ 2003 وحتى اليوم 2009 هو الأوضاع غير الطبيعية وغير المشجعة التي كانت سائدة.. وهذه الأجواء ليست الأجواء التي استطيع ان أعمل فيها.. أنا شخصيا لا استطيع العمل إلا ضمن فريق متجانس تنتفي فيه المناكفات والمماحكات والنزاعات والصدامات، والمجالس الأخيرة وللأسف الشديد أصبح النواب يفكرون بانفسهم أكثر مما يفكرون في بلدهم، وبالتالي أصبحت الشخصانية هي المسيطرة، وخلقوا عداوات فيما بينهم وكأن هناك تسابق على من يوتر ويؤزم أكثر من الآخر.. هذا الجو غير صحي، ومن الصعب على الانسان المنتج ان يركز على العمل الوطني والتطوير والتنمية.

• هل تتوقع ان يصمد هذا المجلس ويكمل ولايته؟ــ أنا شخصيا أتمنى لهذا المجلس ان يستمر.. وسيستمر اذا واجهت الحكومة ولم تتراجع.. ولقد ثبت ذلك في استجواب وزير الداخلية ان الحكومة عندما حزمت أمرها.. والوزير واجه الاستجواب.. وجدوا ان هناك أغلبية مع الموقف الصحيح.. ومع القانون، ومع استمرار البناء والتنمية.نواب التأزيم • كيف تتوقع اداء النواب في المرحلة القادمة ولا سيما ان معظمهم عاد أو على الأقل عاد ما يسمى بنواب التأزيم؟ــ الذين عادوا إلى مجلس الأمة اقل من 50% وللأسف أكثر العائدين هم النواب المؤزمون.. وكان من المتوقع عودتهم، لانه في بعض الدوائر الانتخابية من يصعد في الكلام ومن يستخدم الصوت العالي، يكسب انتخابيا، إلى جانب ان غالبية هذه المناطق.. هي مناطق قبلية.. لديها انتماء قبلي.. وفي صراع مع الدولة على اعتبار ان الدولة تطبق القانون الذي يجرم الانتخابات الفرعية ويجرم التعدي على املاك الدولة ونشأ من خلال ذلك اصطدام مع الحكومة.. تحولت إلى معارضة معها.. ووجدت في نواب التأزيم من يعبر عنها ويقف معها ضد الحكومة.

• هل تشعر بحنين الى العمل النيابي؟

ــ اشعر بحنين الى العمل النيابي الذي عاصرته في مجالس 96 و99 وإلى حد ما 2003.. وليس إلى الجو السائد اليوم.. وغير المناسب للانجازات والتنمية.دعم المرأة

• كنت من الداعمين جدا للحقوق السياسية للمرأة، كيف تقيم وصولها إلى البرلمان وما الذي ستضيفه؟

ــ كما تعرفين كنت دائما من داعمي ومؤيدي الحقوق السياسية للمرأة في المجالس السابقة.. وكنت من الأوائل الذين تقدموا باقتراحات بقوانين لتعديل قانون الانتخاب بحيث يشمل المرأة، كما كنت أول رئيس للجنة شؤون المرأة البرلمانية، وأعطيت دورا للجمعيات النسائية واشركتها في اللجنة وتمنينا ان تفوز واحدة أو اثنتين، ولكن ولله الحمد فازت أربع مرشحات وكانت مفاجأة جميلة جدا.. وهذا يجعلني اتفاءل بان هذا المجلس سيكون الأفضل لان حضورهن الاعلامي متميز أكثر من النواب، وأعتقد أنهن أكثر تفرغا للعمل النيابي، لانهن بعيدات عن الدوران في الوزارات لانجاز المعاملات، وبعيدات عن زيارة المستشفيات والدواوين، إلى جانب كونهن متخصصات وجميعهن من حملة الدكتوراه.. وعطاءاتهن ستكون واضحة.. وبانت في الشهر الأول.. ونتوقع دورهن ولمساتهن ستكون أكبر وأكثر وضوحا في المرحلة المقبلة واعتبر ان المحامية ذكرى الرشيدي فازت في الانتخابات لعدة اعتبارات منها عدد الأصوات العالي التي حصلت عليه، في مناطق محافظة لم تعتد دخول المرأة إلى دواوينهم وتحدثهم بكل طلاقة وجرأة وقوة.. وهذا شكّل لهم صدمة حضارية ثقافية، وخطوة إلى الأمام، ان المرأة في الدائرتين الرابعة والخامسة بدأت تعي أهمية دورها، وتحررها من سيطرة الرجل.وأعتقد ان الثقافة السياسية لدى المرأة في مجلس 2009 أكثر وعيا ونضوجا، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبته الوزيرة معصومة المبارك التي تميزت بموقف رائع جدا في استقالتها بسبب حريق الجهراء، وهذا يدل على وعي سياسي وتحمل مسؤولية، كذلك مواجهة الوزيرة نورية الصبيح لمحاور الاستجواب بكل كفاءة واقتدار، أيضا لا ننسى دور الفضائيات التي ركزت على المرأة، ومداخلاتها في اللقاءات الحوارية، اقنعت المستمعين والناخبين بحديثها وصدقيتها وموضوعيتها.ميزة رمضان

• ماذا بقي من رمضان في البال.. ذكريات مواقف؟

ــ أولا رمضان في الكويت هو مهرجان يجدد المحبة وتوثيق العلاقات الاجتماعية سواء بين الأهل أو مع الأصدقاء، أو مع الجيران، ميزة رمضان انه فعلا يوثق العلاقات بالتزاور والتواصل والأمسيات الجميلة إلى جانب تبادل الأطعمة بين الجيران في الحي.. وهذه عادة متوارثة منذ القدم، وما زلنا نتبعها في بيتنا مع جيراننا، إلى جانب الروح الايمانية التي تتجلى في المساجد.. هذه أجواء رمضان التي عرفتها في الطفولة واذكر عندما كنا نذهب إلى الاسواق ونشتري الزلابيه والحلويات.. وان شاب التغيير بفعل التطور كما يظهر في الغبقات والقرقيعان.. التي تحولت إلى حفل استقبال.. وزادت التكلفة والمنافسة، بحيث أصبحت كل عائلة تحاول ان تعمل شيئا أكثر كلفة وتميزاً عن الآخرين.. وهذا ما اعتبره نزعة استهلاكية بغيضة غير محبوبة الا ان الروحية موجودة والحمد لله وما زالت هي.. هي.

• هل تحرص على قضاء رمضان في الكويت؟

ــ جدا.. جدا.. رمضان جميل جدا.. ولا مرة أمضيت رمضان خارج الكويت الا أيام الدراسة الجامعية في أميركا وكان هذا صعبا.. حيث كنا نصوم ونقيم الصلوات والافطار والامساك على تقويم أميركا، اضافة إلى انني كنت وحيدا.. وكنت اطهو في الويك اند.. وافطر مع الأخوة العرب من لبنانيين وسعوديين.. وسودانيين.. وكان كل واحد منا يطهو الطبخة التي يعرفها ونتشارك الافطار.

• وماذا كنت تطهو؟ـ

ـ طبعا الطبخ الكويتي نفسه.. كنت اقرأ من كتاب واطبق المقادير إلى حد ما.. وكما يقولون «كنت امشي الحال».الأزمة المالية

• تعمل حاليا في القطاع الخاص، كيف تقرأ تداعيات وارتدادات الأزمة المالية على الوضع الاقتصادي في الكويت؟

ــ تأثير الأزمة العالمية على كل دول العالم.. ومنها الكويت.. وبما ان الكثير من شركات الاستثمار لها علاقات مع العالم، وبالتالي انخفضت قيمة أصولها في الداخل والخارج بنسبة عالية جدا مما أدى إلى ان قيمة القروض أقل من حجم الاقتراض مما سبب العجز، المشكلة ليست اقتصادية.. بل مشكلة حساب قيمة الأصول، الاسهم، العقار أو الاستثمارات الأخرى في العالم، لذلك كل دول العالم ضخت أموالا في السوق المحلي محاولة منها لانقاذ الشركات الكبرى، كي لا ينعكس انهيارها على الاقتصاد الوطني، وفي الكويت اعتقد ان اقرار قانون دعم الاستقرار المالي والاقتصادي كان خطوة ايجابية، الا ان للأسف بدأ بشكل جيد.. ولأول مرة تؤلف لجنة متخصصة بعيدة عن المخاصصة والعلاقات الشخصية برئاسة محافظ البنك المركزي وفريقه المتكامل، إلا ان القانون تعرض للتشويه في مجلس الأمة حيث أدلى كل عضو بدلوه.. في هذا القانون، وصدر القانون طبعا لكونه من قوانين الضرورة بالصيغة نفسها.وأنا متفائل.. ولا سيما عندما أرى الاقبال على النفط في العالم جيدا كما ان هناك تحسنا في الاقتصاد العالمي بنسب بطيئة ولكنها في الاتجاه الصحيح، هناك انحسار للأزمة يرافقها نمو في الأصول في العالم.. وهذا سينعكس ايجابا على جميع دول العالم.قرارات حازمة

• وماذا عن قراءتك للوضع السياسي في الكويت وما يحدث حولها من تطورات اقليمية.. وما المطلوب حاليا لتحصين الساحة الداخلية؟

ــ اعتقد كما قلنا أكثر من مرة ان التطوير والانطلاق والتنمية هي بيد الحكومة وليس المجلس.. واذا كان هناك عدد من النواب يرفع الصوت عاليا ويهدد ويتوعد.. تبقى اقلية لو حزمت الحكومة أمرها وسارت في تطوير البلد، فسيكون هناك التفاف عام حول هذه الحكومة وكذلك التفاف الأغلبية البرلمانية حولها كما حصل عند استجواب وزير الداخلية.

• ماذا يقلقك على صعيد الوطن؟

ــ أنا لست قلقا لانني بطبعي متفائل.. فالانسان في الكويت يتمتع برعاية اجتماعية عالية وهو تحت رعاية الدولة من المهد إلى اللحد، أما بالنسبة إلى المستقبل فاتمنى ان يوفر صندوق الاحتياط العائد للصرف على الدولة خصوصا اذا اقتنعنا ان البترول قد نفد، أما بالنسبة للوضع السياسي، فنحن في مرحلة مخاض سياسي حاليا، لانه في الحياة الديموقراطية دائما ما يحدث في مراحلها الأولى بعض الهزات مادام هناك من يفكر في الطائفية أو القبلية أو المصلحة الشخصية وكل عضو بحد ذاته هو حزب يتحدث بمزاجه وليس وفق أجندة تنظيمية متفق عليها، مازلنا في هذه المرحلة.. وليس أمامنا الا الالتزام بالدستور والديموقراطية التي جبلنا عليها وان نعي جيدا أهميتها، وهذا الوطن الذي يرعى مواطنيه بحب عليه ان لا يظل كما هو شائع وطنا للأخذ بل وطن للعطاء، وبالتالي على المواطن ان يعطي بايجابية، ويجب ان لا نغفل اننا نعيش في محيط اقليمي غير مستقر مما يحتم علينا ان نكون دائما متكاتفين وموحدين حول أمورنا وفقا لأولويات نتفق عليها ونقدم دائما للآخرين نموذجا للديموقراطية الناجحة وعلى الدول العربية والخليجية ان تحذو حذونا.

معارضة عقلانية وراقية

اجاب ردا على سؤال حول عدم اطلاق صفة نواب التأزيم على المجالس النيابية السابقة التي كان عضوا فيها قائلا: حتى المعارضة التقليدية المتمثلة بسامي المنيس ومشاري العنجري ومشاري العصيمي كانت معارضة ليست من أجل المعارضة وانما معارضة عقلانية، الى الأفضل وليس للتعطيل والتهجم، كانت راقية، حتى في طرحها المعارض لم تخرج عن نطاق احترام الآخر، وكانوا دائما يخاطبون الطرف الآخر بلباقة وأصول التعامل السياسي الراقي.نعم.. هذا الجو الذي كنا نعمل فيه.. وتتساءلين ماذا تغير الآن؟ اجيبك بكل بساطة ان الذي تغير هو الأداء البرلماني وانحرافه عن الطريق الصحيح.. وتحوله عند بعض النواب إلى اداة ابتزاز للوزراء.. إما ينفذون ما يطلب منهم أو يتعرضون للاستجواب على حساب العمل الحقيقي للبرلمان.

تجريم الطائفية والقبلية

سألنا الهارون عن تعليقه على الحملة الاعلامية التي ثارت مؤخرا تحت عناوين طائفية فأجاب: أنا شخصيا تقدمت باقتراح بقانون في مجلس 2003 ولاقى صدى كبيرا.. من الكتاب البارزين، وقاعدته الاساسية تجريم أي اثارة للطائفية والبغضاء في المجتمع.. أو من يهاجم الطوائف الأخرى من خلال المنابر أو دور العبادة، أو اثارة النعرات الطائفية ومن يحاول اذكاء العصبية القبلية سواء كان ذلك بالكتابة أو بالقول أو بالخطاب، أو الرسائل الالكترونية، فاذا عرف كل انسان انه سيجرم فيما لو حاول القيام باخذ الأمور التي عددتها فلن يقدم على هذا الشيء، والآن عدم وجود قانون يردع هؤلاء سوف يؤدي إلى خلل اجتماعي كبير، وبالتالي سقف المجتمع سيهتز، وأنا حاليا بصدد تقديمه إلى الحكومة لتتبناه ويقدم بمشروع قانون وليس بمقترح قانون ليأخذ طريقه إلى الاقرار.. فهذا من عمل الحكومة وليس الأفراد.. لوضع حد لزارعي الفتنة وثقافة الكراهية بين أفراد المجتمع.

أجرت الحوار: سهام حرب

« عصف ذهني» في ديوان الجاسم لتحديد المسار ودعم العضوات

2009-05-22T03:10:00.000-07:00

« عصف ذهني» في ديوان الجاسم لتحديد المسار ودعم العضوات

شيمان الحضينة

جانب من الحضور في ديوانية يوسف الجاسم

القلوب قبل العقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، كانت حاضرة في ديوان الإعلامي يوسف عبد الحميد الجاسم، اجتمعت تهنئ أنفسها بما حققته الكويت في السادس عشر من مايو الذي يعد نقلة نوعية في حياتها السياسية والاجتماعية، حين انتخب الشعب أربع نساء نوابا عنه في مجلس الأمة الجديد، في سابقة تاريخية نالت إعجاب وثناء العالم.
المجتمعون كانوا حريصين على مصلحة الوطن، خصوصاً بعد التغيير الذي أحدثه الناخبون في بنية المجلس وتوجهاتهم التي جددت الآمال في تصحيح المسار، وإنهاء حالة الشحن والشلل والتراجع والإحباط التي سادت وأثارت مخاوف المخلصين للبلاد «وفزعتهم» لها، والتي بلغت ذروتها بعد نداء سمو الأمير المؤثر: «أعينوني بقوة.. وأحسنوا الاختيار».
الجاسم وجّه حديثه إلى الحضور قائلا: «اجتمعنا اليوم حتى لا نفترق، ونقرر كيف سنستمر، فنحن الآن فريق تجاوز 40 عضوا، لذلك يجب ألا يقتصر عملنا فقط في الانتخابات، هدفنا الأساسي ليس حملة إعلامية ينتهي عملها بانتهاء الانتخابات، بل دورنا يبدأ الآن لكي نوحد الصفوف الوطنية ونوحد المسار، لأن مصلحة الوطن هي الأهم، لقد شكلنا لجنة قوامها 9 أعضاء رجالا ونساء، وذلك لطرح كل التصورات».
مداخلات الحضور كانت أشبه بعصف ذهني، وكانت تقييما للحدث التاريخي ما بين ناقد ومحلل، ومستعرض لأبرز الإنجازات التي حققتها لجنة «متطوعون من أجل الكويت»، والتي ركزت على أن الحركة الوطنية لا تتحمل الذين يحلمون بالملكية.
مداخلات
واتفقت المداخلات على عدم السماح لأي شخص بأن يؤذي الكويت، مجمعين: «هذه فرصتنا لنتقدم ونعيد الكويت إلى ما كانت عليه في السابق مركزاً للتنوير، فنحن نعاني انقسام الحركة الوطنية حتى هذه اللحظة، وهناك تيارات مؤذية للكويت، وأصبحت هناك قوى وطنية ضد أخرى، ويجب أن نقف في وجه كل من يريد أن يعود بنا إلى مربع التأزيم».
كما انتقدوا الاستخدام السيئ في توظيف سكرتارية النائب التي وصل عددها إلى 15 «لذلك يجب أن نعين المختصين وليس المقربين والمحسوبين، كما يجب أن ننتقل
نقلة نوعية في أدائنا».
وأضافوا: «إن الأشخاص الذين يعترضون على دخول العضوات غير المحجبات، نتمنى أن يعترضوا على الأشخاص الذين خالفوا الدستور بمشاركتهم في الفرعيات»، متسائلين: «كيف سيؤدون القسم وهم خالفوا الدستور؟».
نصائح
ونصح الحضور العضوات بالاعتدال وعدم التسرع في التصريحات، قائلين: «نريد التعرف عليهن عن قرب، وما توجهاتهن، لنستطيع دعمهن، وعلينا أن نسخر اختصاصاتنا لتكون حلقة الوصل بينهن وبين الشعب، ونتقدم بالمشاريع التنموية والإصلاحية لنرقى بالكويت».
حكومة متجانسة
وتطلع الجاسم إلى تشكيل حكومة متجانسة ذات رؤية وكفاءة عالية، وقادرة على أن تقود البلد في طريق الإصلاح والتنمية في ظل سيادة القانون.
وتابع: «أطلقت مجموعة متطوعون من أجل الكويت نداء أطفالنا لكبارنا (مستقبلنا بأيديكم فلا تضيعوه)، ونداء انتخاب مجلس يعيد اللحمة الوطنية لبلدنا، ويحمي الدستور والديمقراطية، ويحمي الحرية ويحقق العدل والمساواة، وتشارك فيه المرأة إلى جانب أخيها الرجل في بناء المستقبل».
وأضاف: «كان رهاننا على وعي الناخبين صائبا، فالنتائج أثلجت صدورنا، وجددت فينا الحوافز كي نستمر في الدعوة إلى مزيد من الوحدة الوطنية التي لا أمن ولا استقرار ولا تنمية من دونها، والدفاع عن أركان دولة الدستور والقانون، وقيم المجتمع المدني القائمة على الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص». ودعا الجاسم كل القوى السياسية الشعبية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني «لاستثمار هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه الناخبون، والبناء عليه لتفعيل مسيرة الديمقراطية، وقطع الطريق على المتربصين بها».
الجاسم حرص على دعوة العضوات إلا أنهن اعتذرن لانشغالهن باستقبالات المهنئين، لكن الحضور أكد دعمه للنائبات الغائبات في مسيرتهن السياسية.

الرشيدي: لنكسر الجمود في الرابعة والخامسة

حفيدة يوسف الجاسم أصرت على تسليم ذكرى الرشيدي بوكيه الورد

«تشرفت بوجودي معكم، فقد جئت للاستماع لآرائكم، وأمد يدي لكم لأنني بحاجة إلى دعمكم في دائرتي فأنا أتمنى الاستمرار».
بهذه الكلمات بدأت المرشحة السابقة في الدائرة الرابعة ذكرى الرشيدي حديثها، مضيفة: «دوائرنا بحاجة لعملكم الوطني، لأننا نريد كسر الجمود في الدائرتين الرابعة والخامسة، فنحن كمن يحفر في الصخر، لكننا استطعنا جني الثمار»، موجهة الشكر إلى كل من ساندها ودعمها معنويا من الدوائر الأخرى.

العبدلي: نتائج الانتخابات لا تنطلق من فراغ

المرشحة السابقة في الدائرة الأولى د.فاطمة العبدلي قالت للحضور: «كنت متحفظة بداية، وأنا مع استمرار العمل التطوعي، لكننا يجب أن نقف ونقوم بتحليل نتائج هذا التغيير، أنا شخصيا غير مقتنعة بنتائج الانتخابات، فهي لا تنطلق من فراغ، ونريد أن نعرف من الذي ذهب الى الانتخابات، وليس من لم يذهب، حينها سنعرف لماذا ظهرت النتائج بهذه الصورة».

الجوعان: لم ننتخبكن لتكُنّ وزيرات

الناشطة السياسية المحامية كوثر الجوعان رفضت توزير العضوات أو حتى قبولهن لأي منصب داخل المجلس، ووجّهت كلامها بشكل حازم للنائبات اللواتي تغيبن عن الحضور بالقول: «لم ننتخبكن لكي تكن وزيرات، بل صوت الشعب داخل المجلس».
وأضافت: «أستغرب تصريحات بعض العضوات حول رغبتهن بمنصب نائب الرئيس، ورئيس لجنة التعليم والمرأة»، مؤيدة كلام د.العبدلي حول ضرورة الوقوف على نتائج الانتخابات ومعرفة من الذي ذهب وانتخب.

On Call

المحامي عماد السيف قال: «سنكون للنائبات on call، ونحن مستعدون لتقديم أي استشارة قانونية، وأتمنى أن يكون دور الفريق التطوعي موسعا لمراقبة أداء البرلمان وحمايته من التأزيم، حتى لا نعود مرة أخرى الى المربع الأول، فالانتخابات أفرزت جوا عاما جديدا أعاد الأمل للناس بأن المؤسسة التشريعية ستعمل من جديد، لذلك يجب أن ندعم التغيير».

مستقبلنا بأيديكم فلا تضيعوه

مجموعة «متطوعون من أجل الكويت» واحدة من المجموعات المدنية التي تنادت «للفزعة» للوطن، وأطلقت نداء أطفال الكويت لكبارها.. «مستقبلنا بإيدكم لا تضيعونه».

الشكر والعرفان

وجّه يوسف الجاسم الشكر والعرفان «إلى كل من التف حول تحركاتنا لرص صفوف القوى الوطنية وتيار المجتمع المدني، قبل وأثناء الحملات الانتخابية الأخيرة، ولكل من ساهم معنا في مساندة حملة التوعية التي أطلقت ضمن الفزعة الوطنية نداء أطفالنا (مستقبلنا بايدكم لا تضيعونه)، وساهم في نشرها وانتشارها».
وخصّ بالذكر «جمعيات النفع العام والقوى والقوائم والمجاميع الطلابية في جامعة الكويت والجامعات الأهلية، والقائمين على تلفزيون دولة الكويت، والقنوات الفضائية الوطنية، والقائمين على الصحف اليومية المطبوعة والإلكترونية، وشركة السينما الكويتية وشركة (ايديا) للإعلانات الخارجية، ولشركات الهاتف النقال الثلاث، وللشابات والشباب الذين واصلوا ليلهم بنهارهم في إنشاء وتدعيم المواقع والروابط الإلكترونية الخاصة بالمجموعة، ولعدد من الشخصيات الوطنية التي كانت رافدا لتحركاتنا وحملاتنا»

الكويتيون يعيدون الاعتبار لديمقراطيتهم والوجه الحضاري لبلدهم

2009-05-22T03:09:00.001-07:00

الكويتيون يعيدون الاعتبار لديمقراطيتهم والوجه الحضاري لبلدهم

كلمة الأمير كانت بداية التغيير

دبي الحربي

ترافق مع التوتر الاجتماعي الذي شهدته انتخابات 2006 توتر سياسي عال، وتحالفات واسعة جمعت بين الإسلامي والليبرالي وما بينهما، ورغم ذلك اقتحمت المرأة معترك العمل السياسي والبرلماني بشكل كثيف فاق كل التوقعات، (حيث ترشح فيها 27 امرأة )، وإن صبت مشاركة المرأة كأول تجربة لها في القنوات السابقة نفسها، ولم تغير كثيراً في المزاج السياسي والشعبي العام المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الشامل بل كانت رافدا له.. وكان على رأس تلك المطالب إصلاح النظام الانتخابي وتقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى خمس، فطغى شعار «نبيها خمسة» على ماعداه من الاهتمامات، وهو الشعار الذي حسم نتيجة الانتخابات العامة (2006) لصالح المنادين بإصلاح النظام الانتخابي كخطوة أولى للإصلاح السياسي والاقتصادي.. وقد استجابت حكومة الشيخ ناصر المحمد لهذا الاستحقاق ودفعت لمجلس الأمة بالقانون رقم 42/2006 الذي قلص عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس دوائر.

ظروف استثنائية
مما تقدم نخلص إلى أن دخول المرأة المعركة الانتخابية العام 2006 كان مفاجئاً، وبعد أقل من عام من إقرار حقوقها السياسية كاملة غير منقوصة في 16/5/2005، وقد تم ذلك بدفع ومساندة قوية من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، عندما كان رئيساً للحكومة، حيث استطاع تجاوز التلكؤ والمماطلة التي مارسها بعض النواب في مجلس الأمة تجاه هذا الاستحقاق الديمقراطي والحضاري الهام.
الناشطات السياسيات والجمعيات النسائية والقوى الليبرالية المساندة للحقوق السياسية للمرأة، تراخت بعد صدور المرسوم الأميري بإقرار الحقوق السياسية للمرأة، وأجلت استعداداتها لخوض المعركة الانتخابية الى ما قبل نهاية الفصل التشريعي العاشر أواخر العام 2007، إلا أن حل المجلس والدعوة الى انتخابات عامة مبكرة أربكت استراحة المحارب وحسابات الجميع، ورغم تلك الظروف الصعبة لم تتوان المرأة عن دخول الانتخابات، حيث ترشح عدد من النساء في أكثر من دائرة من الدوائر الخمس والعشرين، واثبتن حضوراً مهماً فاق كل التوقعات، وإن لم يحالفها الحظ في الفوز في أحد المقاعد.

توزير المرأة وانتخابات 2008
بعد حوالي العام على انتخابات 2006، جاءت انتخابات 2008 مفاجئة أيضاً للمرأة، ولاسيما أن تجربتها الماضية في الترشيح والانتخابات تمت على أساس الدوائر الـ 25، وها هي وفي فترة لا تتجاوز الشهر أمام انتخابات جديدة على أساس الدوائر الخمس، فكان عملا مضينا للمرأة وأنصارها، فالنطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية اتسع بشكل كبير، وازداد تعداد الجمعية الانتخابية من بضعة آلاف ناخب الى ما بين 40 - 100 ألف ناخب في الدائرة الواحدة. ومع ذلك أثبتت المرأة الكويتية قدرة فائقة على التحدي وإثبات وجودها لتصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة، وعلى مستوى الوطن العربي، ويسندها في ذلك مبادرات حكومية رائدة بدأها سمو الأمير بتوزير أول امرأة في 12/ 7 / 2005، وهي الدكتورة معصومة المبارك بعد شهرين من إقرار الحقوق السياسية للمرأة، وسبق ذلك تعيين امرأتين في المجلس البلدي في يونيو العام 2005، ثم توسع سمو الشيخ ناصر المحمد في منح هذا الحق، وعين وزيرتين في حكوماته الممتالية، وهما الدكتورة موضي الحمود والأستاذة نورية الصبيح، وقد أثبتت الأخيرة قوة وخبرة وصلابة سياسية أذهلت الجميع عندما واجهت استجوابا تعسفيا، ومحاولات لحجب الثقة عنها، وإفشال تجربة مشاركتها السياسية، الا أنها صمدت ونالت الثقة بأغلبية.
وكانت الوزيرة السابقة والنائبة الحالية الدكتورة معصومة المبارك قد قدمت نموذجا فريدا في التاريخ السياسي في الكويت، عندما أعلنت تحملها المسؤولية كاملة عن خلل فني وإداري أدى الى حريق في مستشفى الجهراء عندما كانت وزيرة للصحة، ولم تلق بالمسؤولية «على الفراش» كما يقال في المثل السائد في الإدارة الحكومية.
وهكذا حققت المرأة الكويتية حضورا مميزا في الأداء السياسي والبرلماني من خلال توزيرها، ودخلت حوالي 17 امرأة انتخابات 2008، وحصدن مجتمعات حوالي 8 ٪ من الأصوات وبما يعادل، ما حصل عليه مرشحو التنظيمات السياسية التحالف الوطني الديمقراطي، والحركة الدستورية حدس، والتحالف الوطني الإسلامي، والتجمع السلفي، حيث حصل مرشحوها ما بين 9 - 10 ٪ لكل منها على حدة. واحتلت الدكتورة أسيل العوضي المركز الـ 11 في دائرتها كما حصلت د.رولا دشتي ود.فاطمة العبدلي، وذكرى الرشيدي، وغيرهن على أصوات مهمة فاق تعدادها ما حصل عليه كثير من المرشحين الرجال في دوائرهن الانتخابية.

الدخول النسوي
انتخابات 2008، وفرت خبرة مهمة للمرأة وأنصارها لكونها الأولى التي تتم وفقا للدوائر الانتخابية الخمس، كما أن مؤيدي المرأة الذين كانوا موزعين على أكثر من دائرة من الدوائر الـ 25 في السابق، التم شمل معظمهم في دائرة واحدة.
على هذا الإيقاع من المبادرات الحكومية والخبرة التراكمية، جاءت انتخابات 2009، وعلى الرغم من أنها جاءت مبكرة أيضا إلا أنها أجريت كسابقتها في إطار قانون الدوائر الخمس، فاستفادت المرأة من الحملات المؤيدة لها في الانتخابات الماضية التي مازالت مفاعيلها ماثلة، كما استفادت من إيجابيات وأخطاء حملتها في الانتخابات الماضية، وجاءت الحملات المؤيدة للمرأة، والتي نادت بالتغيير وحسن الاختيار، وتحركت منظمات المجتمع المدني وظهرت جماعات العمل التطوعي ونشاطها المكثف في هذه الانتخابات. لتسهم إسهاما فعالا في تمكين المرأة من الوصول إلى قاعة عبدالله السالم.
لاشك أن النقلات الحضارية التي شهدتها الكويت في مطلع القرن الـ(21) باتجاه إنضاج الاستحقاق الديمقراطي، ومنها إقرار الحقوق السياسية للمرأة ساهمت في تمهيد الطريق باتجاه استكمال عملية الوعي والنضج الديمقراطي والحضاري، وهو أمر ما كان له أن يكون قصرا على الحكومة، بل هو من مهمات الشارع الكويتي، والتنظيمات السياسية ولاسيما ذات البعد الحضاري والديمقراطي وتشكيلاتها المختلفة، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والعمل التطوعي، كما سبق أن ذكرنا وتساءلنا حينها، هل ترتقي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الى مستوى هذه الاستحقاقات التاريخية والنقلات الحضارية التي أنجزتها الحكومة؟ أم أنها تبقى مجرد مجموعات منعزلة ويافطات وعناوين لا هم لمنتسبيها الا الظهور الإعلامي والبرستيج الاجتماعي؟
الحقيقة أن الجواب جاء وإن متأخرا، إلا أنه حقق الكثير، فما شهدناه خلال الاستعدادات للانتخابات الاخيرة، وتمثل في حملات شبابية وأعمال تطوعية، قادها ناشطون سياسيون وإعلاميون ومثقفون رجالا ونساء، حقق الكثير من النجاح، وكان تعبيرا مهما لرفض الأجندات الدينية والطائفية والقبلية لصالح التحولات، لتدعيم أسس المجتمع المدني.

تلبية النداء السامي
ما إن أطلق صاحب السمو أمير البلاد كلمته المدوية في 18/3/2009، وشخص الداء تشخيصا دقيقا، وأوكل العلاج للشعب صاحب السيادة، حتى ترددت أصداؤها في كل أنحاء الكويت، وحرك صداها الشيب والشباب، الرجال والنساء فتنادوا للعمل من أجل الكويت وإعادة الاعتبار لديمقراطيتها وتعديل مسارها. تعددت الأسماء وتوحد الهدف، مجموعات تطوعية وطنية تداعت دون أن يكون بينها رابط، بل مبادرات شعبية مظلتها الدستور وشعارها احترامه، وحافزها الإول حب الكويت وإزاحة ما لحق بصورتها وديمقراطيتها من غشاوات وتشوهات، فانداح الكثير من الإحباط، وارتفعت معدلات الراغبين في المشاركة في الانتخابات والتغيير بعد حالة الإحباط التي سادت.
«أوان» في إطار تغطيتها للحراك الديمقراطي والحملات الانتخابية تتبعت هذه الفزعة من قبل عدد من شباب الكويت رجالا ونساء بكل أطيافهم لإصلاح الاختلالات أينما وجدت، والتوعية بمخاطر الاستمرار، بما حذر منه سموه، وتسبب في تعثر الأداء الديمقراطي.
كان التجاوب منقطع النظير، وغير متوقع مجموعات فاق تعدادها الـ 15 مجموعة، تعمل لوضع سد بين المرحلة السابقة للحل، وترسم ملامح المرحلة القادمة، فخطاب الأمير شخص العلل، ووضع مفاتيح الحل بيد الناخبين.
فعلى صعيد التجمعات النسائية برزت تجمعات عدة منها «التجمع النسائي الحر»، و«تحالف أنصار المرأة»، و«صوت الكويت». كما ظهرت حملات شعبية تدعو لحسن الاختيار، وأهمية المشاركة في الانتخابات، مثل حملة «أقسم»: وهي عبارة عن إعلان وطني تطوعي معد بعناية وحرفية، ويحمل كما من الرسائل تتناول القيم الإنسانية والديمقراطية والمدنية التي تكرس روح المواطنة، وتحولت الى دعوة لحث الناخبين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وقدمها وشارك فيها مجموعة من الشخصيات المعروفة، وذات الحضور الاعلامي والاجتماعي في المجالات المختلفة والتوجهات المتنوعة، في حين أطلقت مجموعة من شباب الكويت حملة «للكويت أصوت» الإلكترونية، بهدف تحفيز الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2009، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، وتتضمن نشر مقاطع فيديو للقطات تمثيلية يؤديها مجموعة من الشباب لمحاربة الفرعيات وشراء الأصوات، كما برزت حملة «علشان الكويت»، شارك فيها 380 شاباً متطوعاً، لتوعية الناخبين بحسن الاختيار من بين المرشحين.
وجاءت حملة «متطوعون من أجل الكويت»، لترفد هذا الحراك المدني، وهي مجموعة أهلية تضم مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين والوزراء والنواب السابقين، والشخصيات العامة المهتمة بالشأن الكويتي العام في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى حملة «لنساهم من أجل الكويت»، التي أطلقتها قائمة المستقلة في جامعة الخليج، هدفها رفع مستوى المشاركة في الاقتراع، والعمل بما جاء في الخطاب الأميري السامي بضرورة حسن الاختيار، وحملة «فكر.. الكفاءة أولاً»، شعارا لتعريف الناخبين بأهمية التركيز على كفاءة المرشحين عند المفاضلة بينهم، وهناك موقع «انتخب» الإلكتروني، أنشأه مجموعة من الشبان المتطوعين، هدفه استقصاء المعلومات ومقابلة المرشحين، ومن ثم جمع قاعدة بيانات لمساعدة المرشحين في حملاتهم الانتخابية، ومساعدة الناخبين في معرفة السيرة الذاتية لكل مرشح عبر المعلومات التي يوفرها الموقع.

التعاطي مع الفرعيات
وإذا كانت فترة الحملات قد شهدت الكثير من الإيجابيات، فإنها أيضا لم تخل من بعض الممارسات الأمنية التي اعتبرت من السلبيات، مثل اعتقال عدد من المرشحين لمخالفتهم القانون في إطار استعداداتهم لإطلاق حملاتهم الانتخابية، وعلى الرغم من المآخذ على طريقة تعامل الجهات الأمنية مع هذه الأحداث، إلا أنها في جانب آخر نبهت الى أهمية الابتعاد عن التجريح في الشخصيات العامة، وعدم إثارة الشارع، وكل ما من شأنه أن يسيء للوحدة الوطنية، وحدت كثيرا من المزايدات غير المستحبة التي ترافق عادة الحملات الانتخابية، ويتضمنها الخطاب الانتخابي للمرشحين، واستطاعت أن تضع سقفا أعلى لمثل هذه المزايدات، ووضع الخطاب الانتخابي في إطاره الحضاري.. وجاء في هذا السياق منع ندوات المرشحين بعد الحادية عشرة ليلاً، وفرض غرامة تتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دينار على من يضع صورة مرشح على مركبته، وساهمت هذه الإجراءات في الحد من الفوضى التي تصاحب الانتخابات، وتسيء للمظهر الحضاري للحملات الانتخابية، خاصة في ظل وجود الفضائيات التي انتشرت في البلاد، والتراجع عن منع إقامة الندوات في المعاهد والكليات الجامعية.
وقد اختلف تعاطي الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في مجال تطبيق قانون منع الانتخابات الفرعية القبلية والطائفية، ولجأت إلى التهدئة والابتعاد عن التصادم مع منظمي وناخبي الفرعيات من أبناء القبائل، وهو تعامل حضاري ينم عن وعي بأن الظواهر الاجتماعية لا يمكن معالجتها بالقانون وحده، أو باستخدام القوة، بل بطرق مبتكرة، إضافة الى التوعية، ولعل إحالة المخالفين للقانون في هذا الموضوع إلى النيابة بعد الرصد والتحريات الضرورية دليل تراكم وعي لدى الاجهزة الأمنية التي ارتأت تطبيق القانون من خلال تحكيم العقل والتحرك المدروس على القوة،
وكان التعامل العنيف مع هذه الظواهر في الانتخابات الماضية قد أدى الى صدامات بين رجال الأمن وقطاعات كبيرة من أبناء القبائل، وضع رجال الأمن في مواجهة أهاليهم، وأدت الى انعكاسات سلبية وتحدّ شعبي لسلطة القانون، وارتباك واضطراب في أداء الواجب من بعض رجال الأمن. بل بلغ الأمر أن إحدى القبائل رفضت عبر فرعيتها إعادة انتخاب نوابها السابقين، بحجة أن النواب لم يثأروا لهم من وزارة الداخلية عبر استجواب الوزير المختص.

تغليب روح الفروسية
وضعت الانتخابات أوزارها واختار الناخبون نوابهم من الرجال والنساء، وتحقق الاستحقاق الديمقراطي المنتظر، ونأمل أن يضفي دخول المرأة الى قاعة عبدالله السالم شيئاً من الفروسية على أداء النواب، وتسود روح التآخي والتعاون بين السلطتين، فمن دون تعاونهما لا يمكن للتنمية أن تتحقق، ولا يمكن للديمقراطية أن تؤتي ثمارها، فالديمقراطية كما وصفها أحد المفكرين بأنها تتمحور حول الاعتراف بالكرامة الإنسانية، وإن المجتمع الديمقراطي مجتمع يقوم على الاحترام المتبادل.. وإذا كانت الديمقراطية رديف الحرية والكرامة الإنسانية فإن الحرية الحقيقية تكمن في احترام القوانين، وخرقها يؤدي إلى عدم المساواة بين الناس.. ومجلس الأمة هو الضلع الثالث من مثلث الديمقراطية في الدول، وهو الضلع الأهم لارتباطه بالتشريع وصياغة القوانين المتماشية مع الدستور، والضابطة لمسيرة المجتمع، والتي تعمل على هدى منها ووفقا لمقتضياتها السلطتان التنفيذية والقضائية.
إن مجلس الأمة هو المعبر عن الديمقراطية والدستور، وهو رمزها، لذا يجب أن يرتقي من يحصل على شرف العضوية الى مستوى المسؤولية والإيمان بالديمقراطية واحترام القانون، وأن يكون قدوة للنشء، كما قال سمو الأمير في خطابه التاريخي في 18/3/ 2009 م، وأن يحسن النائب استخدام السلطات والأدوات التي أوكلت إليه من الشعب يما يخدم المصلحة العامة.. فما كان سائدا في السابق من تطاول واحتكار للتمثيل النيابي، وتطاول على الناس وحقوقهم وكرامتهم وعلى القوانين، ليس من الديمقراطية في شيء.

مجموعة متطوعين من أجل الكويت: نتطلع إلى تشكيل حكومة متجانسة

2009-05-22T03:06:00.000-07:00

مجموعة متطوعين من أجل الكويت: نتطلع إلى تشكيل حكومة متجانسة

أكدت مجموعة «متطوعون من اجل الكويت» انه في السادس عشر من مايو حققت الكويت نقلة نوعية في حياتها السياسية والاجتماعية حين انتخب الشعب اربع نساء نوابا عنه في مجلس الامة الجديد في سابقة تاريخية نالت اعجاب وثناء العالم، مبينة ان «ذلك كان جزءا من التغيير الذي احدثه الناخبون في بنية المجلس وتوجهاته جدد الامال في تصحيح المسار وانهاء حالة الشحن والشلل والتراجع والاحباط التي سادت واثارت مخاوف المخلصين على البلاد وفزعتهم لها التي كان ذروتها نداء سمو الأمير المؤثر (اعينوني بقوة.. واحسنوا الاختيار)».

وذكر بيان اصدرته المجموعة لقد كانت مجموعة متطوعون من اجل الكويت واحدة من المجموعات المدنية التي تنادت «للفزعة» للوطن، واقلت نداء اطفال الكويت لكبارها.. «مستقبلنا بايديكم لا تضيعوه»، مباركة للشعب الكويتي «حسن الاختيار ونبارك لعضوات مجلس الامة المنتخبات د.أسيل العوضي ود.رولا دشتي ود.سلوى الجسار ود.معصومة المبارك فوزهن ووصولهن الى هذا الموقع الريادي في التاريخ السياسي للكويت، حيث اشعل الامل في نفوس الكويتيين بمستقبل مشرق، كما نبارك لكل الفائزين من اعضاء المجلس مناشدينهم جميعا التكاتف لتحقيق الانجاز والاصلاح».

وافادت المجموعة ان «نتائج الانتخابات بقدر ما تجذر ايماننا بان الديموقراطية قادرة على تصحيح مسارها وبقدر ما نتطلع الى اداء برلماني راق يمارس مجلس الامة فيه كامل صلاحياته الدستورية ويناضل من اجل سيادة القانون بصلابة ودون تعسف، ويتعاون مع الحكومة دون تفريط، فاننا نتطلع ايضا الى تشكيل حكومة متجانسة ذات رؤية وكفاءة عالية وقادرة على ان تقود البلاد في طريق الاصلاح والتنمية في ظل سيادة القانون».

وزاد البيان «اطلقت مجموعة (متطوعون من اجل الكويت) نداء اطفالنا لكبارنا (مستقبلنا بايدكم لا تضيعوه) ونداء انتخاب مجلس الامة يعيد اللحمة الوطنية لبلدنا ويحمي الدستور والديموقراطية ويحمي الحرية ويحقق العدل والمساواة وتشارك فيه المرأة الى جانب اخيها الرجل في بناء المستقبل»، مضيفا «كان رهاننا على وعي الناخبين صائبا فالنتائج اثلجت صدورنا، وجددت فينا الحوافز كي نستمر في الدعوة لمزيد من الوحدة الوطنية التي لا أمن ولا استقرار ولا تنمية بدونها، والدفاع عن اركان دولة الدستور والقانون وقيم المجتمع المدني القائمة على الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بعد ان عبثت قوى الفساد والتعصب بمقدرات البلاد وثرواتها ووحدة شعبها».

ودعت المجموعة القوى السياسية الشعبية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني الى استثمار هذا الانجاز التاريخي الذي حققه الناخبون والبناء عليه لتفعيل مسيرة الديموقراطية وقطع الطريق على المتربصين بها».

وختمت المجموعة بيانها «ننتهز هذه الفرصة لنزجي الشكر والعرفان الى كل من التف حول تحركاتنا لرص صفوف القوى الوطنية وتيار المجتمع المدني قبل واثناء الحملات الانتخابية الاخيرة، ولكافة من ساهم معنا في مساندة حملة التوعية التي اطلقت ضمن الفزعة الوطنية نداء اطفالنا (مستقبلنا بايديكم لا تضيعونه) وساهم في نشرها وانتشارها ونخص بالذكر النفع العام والقوى والقوائم والمجاميع الطلابية في جامعة الكويت والجامعات الاهلية والقائمين على تلفزيون دولة الكويت والقنوات الفضائية الوطنية والقائمين على الصحف اليومية المطبوعة والالكترونية».

تاريخ النشر 22/05/2009

جريدة الوطن

الجاسم: نبارك للفائزين ونناشدهم التكاتف لتحقيق الاصلاح والتنمية

2009-05-22T03:00:00.000-07:00

22/05/2009 جريدة القبس

مجموعة «متطوعون من أجل الكويت» احتفت بنجاح حملتها وفوز 4 نساء

الجاسم: نبارك للفائزين ونناشدهم التكاتف لتحقيق الاصلاح والتنمية

• من اليمين: يوسف الجاسم وأحمد النفيسي ولولوة الملا وذكرى الرشيدي وليلى الكندري ونايف الحجرف

كتبت حنان الزايد:
أقامت مجموعة «متطوعون من أجل الكويت» وتضم حوالي خمسة وأربعين من الناشطين السياسين والإعلامين والوزراء والنواب السابقين والشخصيات العامة المهتمة بالشأن الكويتي العام في المجالات السياسية والاقتصادية حفلا بمناسبة نجاح الحملة لانتخابات ووصول أربعة سيدات لمقاعد برلمان 2009.

نقلة نوعية
وأكد الإعلامي والمنسق العام للمجموعة يوسف عبدالحميد الجاسم أن هذه الحملة انشئت عقب حل مجلس الأمة في شهر مارس الماضي لحشد الجهود لتفعيل دور الناخب في اختيار نواب مجلس الأمة ولإعادة الاعتبار للدستور والديموقراطية ودولة القانون ومداواة الشروخ والخدوش التي لحقت بمسيرة الكويت الديموقراطية والتي هي نتاج لممارسات خاطئة من قبل مجموعات لا تؤمن بالديموقراطية، أو تجهل أدبياتها وقيمها.

واضاف في كلمته بالنيابة عن أعضاء المجموعة انه في السادس عشر من مايو حققت الكويت نقلة نوعيه في حياتها السياسية والاجتماعية حين انتخب الشعب أربع نساء نواباً عنه في مجلس الأمة الجديد في سابقة تاريخية نالت إعجاب وثناء العالم، الأمر الذي جدد الآمال في تصحيح المسار وإنهاء حالة الشحن والشلل والتراجع والإحباط التي سادت وأثارت مخاوف المخلصين على البلاد «وفزعتهم» لها والتي كان ذروتها نداء سمو الأمير المؤثر «أعينوني بقوّه..وأحسنوا الاختيار» ولقد كانت مجموعة «متطوعون من أجل الكويت» واحدة من المجموعات المدنية التي تنادت «للفزعة» للوطن، وأطلقت نداء أطفال الكويت لكبارها.. «مستقبلنا بإيدكم لاتضيعونه» ونداء انتخاب مجلس يعيد اللُحمة الوطنية لبلدنا ويحمي الدستور والديموقراطية والحرية ويحقق العدل والمساواة تشارك فيه المرأة إلى جانب أخيها الرجل في بناء المستقبل.

موقع ريادي
وقال: نبارك للشعب الكويتي حسن الاختيار ونبارك لعضوات مجلس الأمة المنتخبات د. أسيل العوضي و د. رولا دشتي ود. سلوى الجسار ود. معصومة المبارك فوزهن ووصولهن إلى هذا على هذا الموقع الريادي في التاريخ السياسي للكويت، حيث أشعل الأمل في نفوس الكويتيين بمستقبل مشرق، كما نبارك لكل الفائزين من أعضاء المجلس مناشدينهم جميعاً التكاتف لتحقيق الإنجاز والإصلاح.
واشار الى أن نتائج الانتخابات بقدر ما تجذّر إيماننا بأن الديموقراطية قادرة على تصحيح مسارها وبقدر ما نتطلع إلى أداء برلماني راق يمارس مجلس الأمة فيه كامل صلاحياته الدستورية ويناضل من أجل سيادة القانون بصلابة ودون تعسف، ويتعاون مع الحكومة دون تفريط، فإننا نتطلع أيضاً إلى تشكيل حكومة متجانسة ذات رؤية وكفاءة عالية وقادرة على أن تقود البلاد في طريق الإصلاح والتنمية. ودعا القوى السياسية الشعبية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني كافة لاستثمار هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه الناخبون والبناء عليه لتفعيل مسيرة الديموقراطية وقطع الطريق على المتربصين بها. ورحب بانضمام كل من يرغب أن يكون عضوا فعالا في المجموعة. وشكر الجاسم جمعيات النفع العام التي ساندت الحملة والصحف الكويتية والمحطات التلفزيونية والإذاعية والقوى الطلابية من مختلف الجامعات والكليات والمعاهد.
توعية ودعم
وبدورها دعت المحامية والمرشحة السابقة ذكرى الرشيدي حملة «متطوعون من أجل الكويت» الى استمرارية العمل الى ما بعد الانتخابات والعمل على توعية المواطنين بالدستور والقضايا الوطنية المهمة والقانون وبخاصة الدائرة الرابعة وشكرت أهل الكويت وكل من ساندها.
وطالب المحامي عماد السيف ود. علي الزعبي بالعمل على دعم كل الأشخاص المؤمنين بالعمل الديموقراطي والوطني وليس النائبات في المجلس ولا بدمن مراقبة الأداء البرلماني وتقديم مقترحات متنوعة من أجل توافق العمل بين السلطتين.

• عماد السيف وعبدالوهاب الهارون وعلي البراك

• خليفة الوقيان وسامي النصف

• شعاع القاطي وكوثر الجوعان

نبذة عن السير الذاتية لنواب مجلس الامة لعام 2009

2009-05-17T01:47:00.001-07:00

نبذة عن السير الذاتية لنواب مجلس الامة لعام 2009

الدائرة الاولى ..
الكويت / اعلنت اليوم النتائج النهائية للنواب العشرة الذين فازوا في الدائرة الاولى في انتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الثالث عشر.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن السير الذاتية للنواب الفائزين عن الدائرة الاولى.
معصومة صالح محمد المبارك حاصلة على دكتوراة فلسفة في العلاقات الدولية - جامعة دنفر - كولارادو - الولايات المتحدة الأمريكية - 1982 وماجستير علاقات دولية - جامعة دنفر - كولارادو - 1980 و ماجستير علوم سياسية - جامعة شمال تكساس - 1976 و دبلوم تخطيط - المعهد العربي للتخطيط - الكويت - 1973 وبكالوريوس علوم سياسية - جامعة الكويت - 1971 وأستاذ زائر جامعة دنفر 1986- 1988وأستاذ زائر جامعة البحرين 1990 - 1991وتحظى بعضوية الجمعيات التالية جمعية الخريجين الكويتية وجمعية الإقتصاديين الكويتية وجمعية الصحافيين الكويتية والجمعية الثقافية النسائية الكويتية ولجنة حقوق الإنسان الكويتية ولجنة قضايا المرأة الكويتية وعضوية لجنة متابعه شؤون المرأة والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وعملت رئيسة قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت (2000-2001) وعضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس ثلاث مرات وعضو اللجنة الميدانية بجمعية أعضاء هيئة التدريس وعضو لجنة تقييم الكتب بوزارة الإعلام المجلس الوطني للثقاقة والفنون والآداب عام 1996 - 2002 كما عملت وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية 2005 ووزير المواصلات 2006 ووزير الصحة عام 2007.
حسين علي السيد خليفة حسين القلاف البحراني من مواليد 1958 ويحمل ليسانس حقوق وشريعة حاز على عضوية مجلس الأمة الأعوام 1996 و1999 و2003 و2008.
حسين ناصر محمد ناصر الحريتي من مواليد 1962 ويحمل ليسانس حقوق من جامعة الكويت وتدرج في الوظيفة فعمل وكيل النائب العام في عام 1987 ثم وكيل النائب العام لنيابة محافظة العاصمة منذ 1987 حتى 1990 ثم وكيل النائب العام لنيابة الأحداث عام 1990 ووكيل النائب العام للنيابة العرفية عام 1991 وذلك بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي ثم وكيل لنيابة أمن الدولة في عام 1992 ثم نائب مدير نيابة الأحداث عام 1992 ونائب مدير نيابة محافظة العاصمة عام 1994 و رئيس ومدير نيابة محافظة حولي في عام 1997 ثم رئيس ومدير نيابة محافظة العاصمة عام 1998 ومستشار بمحكمة الإستئناف العليا عام 2003 ثم عضو المكتب الفني لرئيس محكمة الإستئناف العليا منذ عام 2005 حتى عام 2006 كما عمل محاضرا في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وأكاديمية الشيخ سعد العبدالله للعلوم الأمنية والشرطية للطلبة الضباط والإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية ومحامي أمام المحكمة الدستورية العليا وحاز على عضوية مجلس الأمة عام 2006و2008 كما عمل وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية عام 2008
يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة من مواليد 1959 ويحمل شهادة الدكتوراة في الإحصاء من جامعة - كولورادو- الولايات المتحدة وشغل منصب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والبحوث والدراسات العليا في جامعة الكويت وعضو هيئة التدريس بقسم الطرق الكمية ونظم المعلومات بكلية العلوم الإدارية وعضو فى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية الصحافيين الكويتية وحاز على عضوية مجلس الأمة في 2003 - 2006 ووزيرا للتجارة والصناعة عام 2005 ورئيس مجلس إدارة شركة كي جي أل البترولية.
فيصل سعود صالح الدويسان من مواليد 1964 حاصل على شهادة الثانوية العامة وعمل مراقب المنوعات في إذاعة الكويت ومديرا للشؤون الفنية في وزارة الإعلام ومدير القناة الثالثة بتلفزيون الكويت ثم نائب مدير عام تلفزيون الوطن ومستشار إعلامي في الشركة الوطنية المتحدة للإعلام وعضو جمعية المؤلفين وناشري الموسيقى في باريس.
صالح أحمد حسن عاشور من مواليد 1953 حاصل على بكالوريوس إقتصاد وعمل مهندس بوزارة المواصلات ودبلوم علوم عسكرية وشغل منصب عقيد سابق بالقوات الجوية وحاز على عضوية مجلس الأمة في عام 1999 و 2003 و2006و2008 وعضوية الجمعية الإقتصادية الكويتية وجمعية الخريجين الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الثقلين الإجتماعية الخيرية.
عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي من مواليد 1949 حاصل على ليسانس حقوق وباحث قانوني سابق في مجلس الأمة وعضو مجلس الأمة لأعوام 1985 و1992 و1999 و2003 و2006 و2008وعضو جمعية المحامين الكويتية ولجنة الدفاع عن المال العام ولجنة برلمانيون ضد الفساد.
مخلد راشد سعد غريب العازمي من مواليد 1961 ويحمل شهادة ليسانس في الجغرافيا وحاز على عضوية المجلس البلدي عام 1993 وعضوية مجلس الأمة عام 1996 و 1999 و 2003 و2008 وعضوية نقابة البلدية سابقا.
حسن عبدالله أحمد جوهر من مواليد 1960 ويحمل دكتوراة في العلوم السياسية وحاز على عضوية مجلس الأمة في الأعوام 1996 و1999 و2003 و2006و2008 وشغل منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت عام 1991- 1996 ويحوز على عضوية جمعية الصحافيين الكويتية ولجنة حقوق الإنسان الكويتية ومنظمة العفو الدولية وجمعية أعضاء هيئة التدريس جامعة الكويت وجمعية العلوم السياسية الأمريكية وعضو النادي العربي الرياضي.
عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد من مواليد 1950 حاصل على البكالوريوس بالعلوم السياسية والإقتصاد في جامعة القاهرة عمل في وزارة المالية بإدارة الميزانية ثم في وزارة النفط حيث عمل كمدير مكتب وزير النفط وحاز على عضوية مجلس الأمة في الأعوام 1981و1992و1996و1999و 2006و2008وعضوية جمعية الخريجين الكويتية والجمعية الإقتصادية الكويتية والجمعية الثقافية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ومنظمة برلمانيين ضد الفساد.
الدائرة الثانية ..
مرزوق علي محمد ثنيان الغانم من مواليد 1968 حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية وتقلد مناصب عدة منها رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات وعضوية مجالس إدارات شركات عدة داخل الكويت وخارجها منها الشركة المصرية - الكويتية القابضة وشركة مواد البناء وشركة جلوبال تيليكوم ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي وعضو جمعية المهندسين الكويتية ورابطة المهندسين الميكانيكيين العالمية وحاز على عضوية مجلس الأمة عام 2006 و2008.
علي فهد راشد علي الراشد من مواليد 1967 ويحمل شهادة ليسانس في الحقوق من جامعة الكويت ودبلوم دراسات عليا بالقانون من معهد الدراسات والبحوث القانونية بجامعة الدول العربية . شغل منصب وكيل نيابة عام 1994 وقاضي المحكمة الكلية عام 2000 ومحام في عام 1993 وعضو مجلس الأمة لعام 2003 -2006 - 2008 وأمين عام مجلس الأمة ويحظى بعضوية جمعية حقوق الإنسان وجمعية الشفافية وجمعية الخريجين الكويتية وجمعية المحامين الكويتية وجمعية حقوق الإنسان.
جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي من مواليد 1940 ويحمل شهادة دبلوم ادارة الاعمال من بريطانيا وتولى منصب رئيس مجلس الامة منذ 1999 حتى 2008 وحاز على عضوية مجلس الامة في الاعوام 1975 و1981 و1985 و1996 وعضو منتدب لشركة الفنادق الكويتية في الفترة مابين عامي 1962 و1975 وعضو منتدب لشركة صناعات الألمنيوم من عام 1967 حتى عام 1985 وعضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للمقاولات 1972 - 1981 وعضو مجلس ادارة الشركة الكويتية للأسماك 1972 - 1976 وعضو مجلس ادارة الشركة الاهلية للتأمين 1965 - 1976 وتقلد منصب وزير المالية والاقتصاد من عام 1985 الى عام 1986 وشغل منصب المدير العام لمصانع ومؤسسات محمد عبدالمحسن الخرافي 1961- 1985.
جمعان ظاهر ماضي الحربش من مواليد 1970 ويحمل الدكتوراة في الفكر الإسلامي وشغل منصب أستاذ جامعي بجامعة الكويت ومحاضر وخطيب في وزارة الأوقاف وعضو جمعية الشريعة من عام 1989 - 1990 وجمعية الصحافيين الكويتية والمنظمة العالمية لنصرة الرسول صلى الله علية وسلم وحاز على عضوية مجلس الأمة في العام 2006و2008

عبدالرحمن فهد مشاري العنجري من مواليد 1957 يحمل بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة سونوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية ويحضى بعضوية مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وعضو المكتب السياسي في التحالف الوطني الديمقراطي وأمينا عاما للتحالف الوطني الديمقراطي وعضوية مجلس إدارة البنك القومي للسياحة والتنمية في تونس منذ عام 1996 إلى 1997 ومدير عام شركة منتجات الأغذية الزراعية من 2001 الى 2004 وعمل في المجموعة المالية الكويتية وشركة الساحل للإستثمار وبنك الكويت وآسيا - البحرين - والمجموعة الإستثمارية العقارية الكويتية - تونس وشركة عقار العقارية منذ 2005- 2006 وعضو جمعية الخريجين الكويتية.
خالد سلطان بن عيسى من مواليد 1940 حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس هندسة تقلد عدة مناصب منها مراقب الشؤون الإدارية بوزارة المالية ومراقب الشؤون الإقتصادية بوزارة المالية والنفط وعضو مجلس التخطيط الكويتي ووكيل مساعد بوزارة الكهرباء والماء وعضو مجلس الأمة عام1981 و2008 كما تقلد منصب ورئيس جمعية الخريجين الكويتية ورئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي ورئيس شركة المقاولات والخدمات البحرية ورئيس شركة الدار للهندسة والإنشاء ورئيس شركة الإمتياز للإستثمار وعضو جمعية المهندسين الكويتية.
خلف دميثير عجاج جازع العنزي من مواليد 1946 ويحمل دبلوم المعلمين وحاز على عضوية مجلس الأمة في الأعوام 1981 و1985 و1992 و1996 و1999 و2003 و2006و2008وعضوية المجلس الوطني عام 1990 ومجلس محافظة العاصمة 1989 والرئاسة الفخرية لجمعية الصم والبكم الكويتية.
محمد براك عبدالمحسن محمد المطير من مواليد 1969 ويحمل بكالوريوس إدارة أعمال شغل منصب مدير عام شركة شوال للتجارة العامة وعضو مجلس إدارة شركة الريف الإستثمارية وكان عضوا في مجلس الأمة 2003و2006و2008 .
عدنان إبراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع من مواليد 1954 وحاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة ليدز في بريطانيا ويعمل في سوق الكويت للأوراق المالية ومدير عام شركة المجموعة الدولية ورئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة المجموعة الدولية منذ عام 1994 ويعمل مستشار في سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1992 ومستشار هندسي في الهيئة العامة للصناعة من 2006 حتى 2007.
سلوى عبدالله عبداللطيف الجسار حاصلة على دكتوراة في الفلسفة من الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير تربية وليسانس جغرافيا وإقتصاد من جامعة الكويت وتعمل أستاذ مشارك في كلية التربية بجامعة الكويت وعضو هيئة التدريس كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت ومستشار مكتب الأمم المتحدة الإنمائي - دولة الكويت - وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ورئيسة مركز تمكين المرأة ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية سابقا - وزارة التربية - وعضو لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة والجمعية العالمية للمناهج والإشراف وعضو الجمعية العالمية للعلوم الإجتماعية كما حازت على جائزة التدريس المتميز على مستوى جامعة الكويت عام 2006 وجائزة الباحث المتميز على مستوى كلية التربية 2005

الدائرة الثالثة.
روضان عبدالعزيز العبدالله الروضان من مواليد 1965 وحاصل على شهادة دبلوم المعهد التطبيقي وشغل منصب نائب رئيس المجلس البلدي من عام 1999إلى عام 2001 ورئيس المجلس البلدي من عام 2001 إلى 2003 وعضوية مجلس الأمة عام 2008كما حظي بمنصب أمين سر جمعية الروضة وحولي التعاونية ووزيرا للصحة في عام 2009.
أسيل عبدالرحمن حجي تقي حاجية العوضي حاصلة على دكتوراة في الفلسفة السياسية من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس فلسفة مع تخصص مساند في العلوم السياسية من جامعة الكويت وحازت على عضوية منظمة العفو الدولية من 1988 - 1991 وعضوية اللجنة الثقافية في نادي الفتاة من 1988 - 1990وعملت متطوعة في الجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب منذ عام 1991 - 1993.
أحمد عبدالعزيز جاسم السعدون من مواليد 1934 وحاصل على الليسانس في الآداب وشغل منصب وكيل مساعد وزارة البريد والبرق والهاتف المساعد لشؤون البرق والهاتف ( وزارة المواصلات حاليا ) ورئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم وعضو مجلس الأمة عام 1975 حتى 2008 ونائب رئيس مجلس الامة في عام 1981 ورئيس لمجلس الأمة في الاعوام 1985 و1992 و1996.
فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي من مواليد 1962 حاصل على شهادة الدكتوراة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر من جامعة ويلز ببريطانيا و ماجستير في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر من جامعة غلاسكو ببريطانيا و ليسانس حقوق من الجامعة العربية ببيروت وليسانس آداب تخصص تاريخ من جامعة الكويت وعضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة الكويت كما شارك في التدريس بكلية علي صباح السالم العسكرية وكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و عضو في لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأوقاف و مقرر لجنة مكافحة المخدرات للجان الخيرية بمنطقة خيطان وحاز على عضوية مجلس الامة عام 2003و2006 و2008

-- صالح محمد ملا صالح محمد الملا من مواليد 1971 حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الكويت وعمل دبلوماسي في وزارة الخارجية كما عمل بقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية وعضو مجلس إدارة النادي العربي الرياضي ونقابة مؤسسة البترول الكويتية وحاز على عضوية مجلس الأمة عام 2008.
ناجي عبدالله يوسف عبدالله العبدالهادي من مواليد 1961 حاصل على بكالوريوس في الهندسة وعمل مدير لإدارة السلامة ببلدية الكويت وعضو المجلس البلدي عام 1999 ونائب رئيس جمعية المهندسين الكويتية.
رولا عبدالله علي حاجية دشتي حاصلة على الدكتوراة في الإقتصاد السكاني من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت رئيس مجلس إدارة والعضو التنفيذي لشركة فارو العالمية للإستشارات وعضو مجلس إدارة شركة داماك الكويتية القابضة ومديرة سابقة لقسم الإقتصاد في معهد الكويت للأبحاث العلمية وخبيرة إقتصادية سابقة في بنك الكويت الوطني ومستشارة سابقة في البنك الدولي ورئيس الجمعية الإقتصادية الكويتية وتحظى بعضوية اللجنة الوطنية للتنافسية ونادي الفتاة الرياضي وجمعية الإقتصاد الأمريكية والمنتدى الإقتصادي العالمي وعضو المجلس التنفيذي للقيادات العربية الشابة وعضو مؤسس لمنظمة شراكة المرأة وحائزة على جائزة الملك حسين للتنمية الإنسانية لعام 2005.
عادل عبدالعزيز عبدالله صالح الصرعاوي من مواليد 1962 حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت وشغل منصب نائب المدير العام للهيئة العامة للتعويضات حتى عام 2003 ومدير إدارة الميزانيات المستقلة بوزارة المالية وعضو مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية من عام 1989 حتى 1993 وعضو في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والجمعية الدولية للمدققين الداخليين بالولايات المتحدة وعضو مجلس الأمة لعام 2003و2006و2008.
وليد مساعد السيد إبراهيم العبدالرزاق الطبطبائي من مواليد 1964 حاصل على دكتوراة في الشريعة من جامعة الأزهر وعضو مجلس الأمة منذ عام 1996 إلى 2008 وعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت كلية الشريعة ورئيس تحرير مجلة المشكاة وكاتب بجريدة الوطن وجريدة الرأي العام ومجلة الديرة ويحظى بعضوية جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية المعلمين ونادي الكويت الرياضي.
علي صالح محمد صالح العمير من مواليد 1958 حاصل على شهادتي الدكتوراة والماجستير في الكيمياء التحليلية من جامعة كنت في المملكة المتحدة وعمل مديرا للمختبرات بمعهد الكويت للأبحاث العلمية من 1996 حتى 2006وعضو فى اللجنة العليا التابعة للهيئة العامة للبيئة لتنظيم وتداول المواد الخطرة وعضو مجلس الأمة عام 2006و2008.

الدائرة الرابعة ..
الاول مسلم محمد حمد ناصر البراك من مواليد 1956 ويحمل ليسانس جغرافيا وشغل منصب مراقب عام أغذية بمحافظة الفروانية في بلدية الكويت وترأس نقابة العاملين في البلدية والإدارة العامة للإطفاء وعضو المجلس التنفيذي للإتحاد العام لعمال الكويت ومدير عام معهد الثقافة العمالية وحاز على عضوية مجلس الأمة في الأعوام 1996 و 1999 و 2003و2006 و2008.
الثاني محمد هايف سلطان عريج المطيري من مواليد 1964حاصل على شهادة البكالوريوس فى الدراسات الإسلامية وعمل إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس لجنة الفردوس للزكاة والصدقات سابقا وعضو جمعية إحياء التراث الإسلامي وأمين عام تجمع الدفاع عن ثوابت الأمة وعضو مجلس الأمة في 2008.
الثالث حسين مزيد عويس هادي الديحاني من مواليد 1955 وحاصل على ليسانس آداب من جامعة دمشق وحظى بعضوية مجلس الأمة عام 1999 و2003 و2006وعضو المجلس البلدي عام 1992 ونائب رئيس المجلس البلدي عام 1995.
الرابع ضيف الله فضيل ضيف الله أبورميه من مواليد 1957 ويحمل ماجستير صحة عامة وإدارة مستشفيات وبكالوريوس طب وجراحة وشغل منصب رئيس وحدة اللجان الطبية ومدير المستشفى العسكري بوزارة الدفاع ومدير مستشفى الجهراء ومدير مستشفى الولادة بوزارة الصحة وعضو فى الجمعية الطبية الكويتية ورابطة أطباء الإدارة الصحية كما حاز على عضوية مجلس الأمة عام 2003و2006 و2008.
الخامس عسكر عويد عسكر بقان العنزي من مواليد 1971 وحاصل على شهادة دبلوم إدارة أعمال وعمل في وزارة المواصلات في إدارة العلاقات الخارجية وحصل على عضوية المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة الصليبخات عام 2005 وعضو نقابة العاملين في وزارة المواصلات وحاز على عضوية مجلس الأمة عام 2008.
السادس علي سالم الجعيلان الدقباسي من مواليد 1965 ويحمل شهادة الدبلوم في الإدارة وعمل فى الإدارة العامة للجمارك وحاز على عضوية مجلس الأمة عام 2003 و2006و2008 وعضو مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية من 1990 إلى 1994 وعضو في المؤتمر الشعبي فترة الغزو وعضو جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية العمرية والرابية وإتحاد الصحافيين العرب ومنظمة الصحافة العالمية وعضوالبرلمان العربي . السابع شعيب شباب قديفان المويزري من مواليد 1959 حاصل على دبلوم علوم شرطية وعمل بوزارة الداخلية برتبة عقيد.
الثامن مبارك محمد كنيفذ مرزوق الوعلان من مواليد 1959 وحاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الكويت وعمل في السلك الدبلوماسى ملحقا في سفارة الكويت لدى دمشق ومدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي وعضو لجنة التخطيط والإستشارة في جمعية أهالي الأسرى.
التاسع مبارك أبنيه متعب فهد الخرينج من مواليد 1948 ويحمل شهادة الثانوية العامة وعمل في وزارة الخارجية كملحق سياسي في المملكة العربية السعودية من 1970 إلى 1973 ثم للجمهورية السورية من عام 1973 إلى 1977وفي المملكة المتحدة منذ عام 1984 إلى 1987 وحاز على عضوية مجلس الأمة في الأعوام 1992 و1996 و1999 و2006وعضوية المجلس الوطني عام 1990.
العاشر سعد علي خالد خنفور الرشيدي من مواليد 1965 حاصل على شهادة الثانوية العامة وعمل في وزارة الداخلية وحاز على عضوية مجلس الأمة عام 2008.

الدائرة الخامسة ..
الاول فلاح مطلق هذال مقدن الصواغ العازمي من مواليد 1961 حاصل على شهادة الثانوية العامة ويعمل في مؤسسة البترول الوطنية الكويتية وعضو جمعية الفنطاس التعاونية ونائب رئيس لجنة الفنطاس وجابر العلي للزكاة.
الثاني سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي من مواليد 1959 ويحمل الشهادة الجامعية وحاز على عضوية مجلس الأمة عام 2006 و2008 وعضوية المجلس الوطني عام 1990.
الثالث سالم نملان مدغم مرزوق العازمي من مواليد 1967 حاصل على ماجستير في القانون ويعمل مساعد مدير إدارة التحقيق في وزارة الداخلية.
الرابع سعد زنيفر سعد علي العازمي من مواليد 1950 حاصل على شهادة المتوسط ويعمل في وزارة الصحة ويحظى بعضوية جمعية أم الهيمان التعاونية.
الخامس غانم علي فلاح علي حزام الميع من مواليد 1958 ويحمل ليسانس آداب وشغل منصب مراقب في وزارة التربية وحاز على عضوية مجلس الأمة عامي 2003و2006.
السادس خالد مشعان منيخر طاحوس من مواليد 1974حاصل على شهادة الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل مهندس مشاريع في الهيئة العامة للصناعة ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الكويت ورئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة وعضو جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية التنمية الديمقراطية.
السابع الصيفي مبارك الصيفي حزام العجمي من مواليد 1961 حاصل على شهادة الإجازة الجامعية وعمل رئيس قسم في بلدية الكويت.
الثامن دليهي سعد راشد ناصر شويع الهاجري من مواليد 1958 يحمل شهادة الثانوية العامة ويعمل في شركة نفط الكويت ورئيس سابق لنقابة شركة نفط الكويت.
التاسع محمد هادي هايف عبدالله الحويلة من مواليد 1971حاصل على الدكتوراة في الإدارة من جامعة اليرموك بالأردن ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة سركيوز من الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل عضو هيئة تدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والجامعة العربية المفتوحة ويحظى بعضوية العديد من مراكز الدراسات والإتحادات منها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية والمعهد الملكي للدراسات الدولية في لندن وعضوية لجنة الدفاع المدني لمحافظة الأحمدي واللجنة الوطنية للمحافظة على المياه بمحافظة الأحمدي وعضو في جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الصحافيين الدولية وحاز على عضوية مجلس الأمة 2008.
العاشر بادي حسيان محمد الوطيب الدوسري من مواليد 1963 حاصل على الدكتوراة في الإدارة الرياضية ويعمل دكتور في كلية التربية الأساسية ويحظى بعضوية منظمة الإدارة الأمريكية وعضو لجنة الإتحاد الكويتي لكرة القدم ومحاضر في الهيئة العامة للشباب والرياضة

المصدر : كونا

سمو امير البلاد يبعث ببرقيات تهنئة للفائزين بانتخابات مجلس الامة

2009-05-17T01:46:00.001-07:00

سمو امير البلاد يبعث ببرقيات تهنئة للفائزين بانتخابات مجلس الامة

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهاني الى السيدات والسادة الذين فازوا بانتخابات مجلس الامة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بالثقة التي اولاهم اياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الامة.

النتائج الرسمية للفائزين في انتخابات مجلس الامة 2009

2009-05-17T01:16:00.001-07:00

النتائج الرسمية للفائزين في انتخابات مجلس الامة 2009

الدائرة الأولى

م	الاسم	عدد الاصوات
1	معصومه صالح المبارك	14247
2	حسين علي القلاف	13305
3	حسين ناصر الحريتي	10611
4	يوسف حسن الزلزله	10493
5	فيصل سعود الدويسان	9943
6	صالح احمد عاشور	8314
7	عبدالله يوسف الرومي	7746
8	مخلد راشد العازمي	7536
9	حسن عبدالله جــوهر	6827
10	عدنان عبدالصمد زاهد	6717

الدائرة الثانية

م	الاسم	عدد الاصوات
1	مرزوق علي الغانم	7596
2	علي فهد الراشد	6826
3	جاسم محمد الخرافي	6472
4	جمعان ظاهر الحربش	5929
5	عبدالرحمن فهد العنجري	5168
6	خالد سلطان عيسى	5061
7	خلف دميثير العنزي	4945
8	محمد براك المطير	4932
9	عدنان ابراهيم المطوع	4781
10	سلوى الجســار	4776

الدائرة الثالثة

م	الاسم	عدد الاصوات
1	روضان عبدالعزيز الروضان	13107
2	اسيل عبدالرحمن العوضي	11860
3	احمد عبدالعزيز السعدون	10969
4	فيصل علي المسلم	9295
5	صالح محمد الملا	9075
6	ناجي عبدالله العبدالهادي	8329
7	رولا عبدالله دشتي	7666
8	عادل عبدالعزيز الصرعاوي	7552
9	وليد مساعد الطبطبائي	7452
10	علي صالح العمير	6573

الدائرة الرابعه

م	الاسم	عدد الاصوات
1	مسلم محمد البراك	18779
2	محمد هايف المطيري	16200
3	حسين مزيد الديحاني	13388
4	ضيف الله فضيل ابورمية	13112
5	عسكر عويد العنزي	12869
6	علي سالم الدقباسي	12649
7	شعيب شباب المويزري	12385
8	مبارك محمد الوعلان	12324
9	مبارك بنيه فهد الخرينج	12132
10	سعد علي الرشيدي	11836

الدائرة الخـامسة

م	الاسم	عدد الاصوات
1	فلاح مطلق العازمي	16602
2	سعدون حماد العتيبي	15647
3	سالم نملان العازمي	15637
4	سعد زنيفر العازمي	15393
5	غانم علي الميع	15202
6	خالد مشعان الطاحوس	14103
7	الصيفي مبارك العجمي	14025
8	دليهي سعد الهاجري	13905
9	محمد هادي الحويله	13331
10	بادي حسيان الدوسري	12986

رسالة للمشاركة في يوم الانتخاب

2009-05-15T11:55:00.000-07:00

رسالة للمشاركة في يوم الانتخاب

وجّهت مجموعة «متطوعون من أجل الكويت» رسالة الى الناخبين جاء فيها:

أختي الناخبة.. أخي الناخب
يأتي يوم 16 مايو ليعطي الكويتيين فرصة ثمينة لتصحيح أوضاع بلدهم ولينتخبوا من يمثلهم في مجلس أمة تكون مهامه ايقاف تدهور أوضاع البلاد واصلاحها واشعال الأمل في نفوس ابنائها. وإن أي تردد أو إحجام عن المشاركة هو بمنزلة تقاعس عن أداء الواجب الوطني واستسلام لقوى التعصب والفساد التي ما فتئت تتحين الفرصة للعبث بمقدرات البلاد وثرواتها.
وقالت إن مشاركتنا جميعا في هذه الانتخابات هي مشاركة تاريخية تعلن:
ـ التمسك بدستور دولة الكويت الصادر عام 1962 وجميع ما ورد فيه من أحكام ومبادئ.
ـ الدفاع عن الوحدة الوطنية وصيانتها، والعمل من أجل الكويت أولا دون تعصب لفئة من الفئات.
ـ الدفاع عن الديموقراطية وتعزيز دور مجلس الأمة في الرقابة والتشريع، والسعي لتصحيح الممارسة البرلمانية والارتقاء بها.
ـ تدعيم دولة القانون ومفاهيم الدولة المدنية القائمة على مبادئ العدل والحرية والمساواة، والدفاع عن الحريات الشخصية المدنية وحق المواطنين في ممارستها كما كفل ذلك الدستور.
ـ اشاعة وحماية أجواء الحرية الفكرية والتعبير والبحث العلمي والابداع المقروء والمرئي والمسموع، والانفتاح على روح العصر، وحماية حق المواطن في تلقي المعرفة من شتى مصادرها دون قيود رقابية، وكذلك حماية حق الأسرة في اختيار نظام التعليم لأبنائها.
ـ التصدي للفساد ومحاربته بجميع اشكاله الحكومية والنيابية والمجتمعية.
ـ العمل على تمكين المرأة من الحصول على جميع حقوقها المدنية والاجتماعية، والسعر لتعديل وإلغاء القوانين التي تحد من عطائها والتي ترسخ التمييز السلبي ضدها.
ـ الاهتمام بالتعليم والشباب كأساس للتنمية البشرية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار من مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وهكذا نعيد بناء وطننا من جديد ونستجيب لنداء أطفالنا.
«مستقبلنا بإيدكم لا تضيعونه».

«متطوعون من أجل الكويت»: مشاركة الناخبين غداً من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية

2009-05-15T11:52:00.000-07:00

دعت الناخبين لاختيار مستقبل أطفالهم

«متطوعون من أجل الكويت»: مشاركة الناخبين غداً من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية

•الهارون يتوسط الحجرف والجاسم (تصوير: هشام كامل)

كتب زكريا محمد:

دعا عدد من مجموعة «متطوعون من أجل الكويت» الى ضرورة مشاركة الناخبين غداً في العملية الانتخابية باعتبارها مشاركة تاريخية من اجل الدفاع عن الوحدة الوطنية وصيانتها.
وتمنت هذه المجموعة دخول اكثر من مرشحة الى مجلس الأمة المقبل من اجل تهذيب الخطاب السياسي، ودعم التيار المدني باعتبار ان وجوده يشكل مكسبا كبيرا للمجتمع.
وشددت المجموعة الحرص على استمرارية الديموقراطية من خلال انتخاب مرشحين يهمهم العمل والابتعاد عن الغثاء في الاداء النيابي، والتركيز على التنمية ومصالح الناس.

وقال المنسق العام يوسف الجاسم لقد قمنا بعمل حملة اعلامية متكاملة هدفها ايصال رسائلنا الى الناخبين والمجتمع، وقوامها اعلانات متحركة في التلفزيون وثابتة في الصحف، واخرى في الطرقات واذاعية في كويت FM ورسائل SMS حيث تم ارسال اكثر من 300 الف رسالة للكويتيين للبالغ اعمارهم 21 سنة وما فوق.
واضاف الجاسم قمنا بايجاد موقع الكتروني www.volunteer4Q8.com و«فيس بوك» قام بعملها مجموعة من القوى الطلابية في جامعة الكويت والجامعات الاخرى، واخذوا على عاتقهم تصميم ونشر الافكار التي تبنتها المجموعة، كما قمنا بتصميم رسالة الى الناخب لتوزيعها المباشر على الناخبين والموقع الالكتروني واليوتيوب.
وبين الجاسم ان من قام على نشر هذه الرسائل هي لجان تطوعية برئاسة ليلى الكندري، وتم تنفيذها من خلال تمويل ذاتي تبرع به افراد المجموعة، وكل وفق قدراته لتصميم هذه الرسائل التوعوية وطباعتها، مشيراً الى انه كان هناك حجم احتضان كبير من وسائل النشر، ونشرها بالمجان، مشيداً بدور اغلب الصحف.
وتلفزيون الكويت بقنواته الاربعة وكافة الفضائيات المحلية، وشركة ايديا التي قامت هي الاخرى بنشر الاعلان بالمجان، بالاضافة الى شركة السينما الكويتية التي تبنت رسائلنا.
وأوضح الجاسم أن هذه الحملة هي تطوعية شعبية أهلية قامت على مساهمات ومبادرات الاعضاء، مشيرا الى تشكيل لجنة مالية من د. نايف الحجرف وناصر العصيمي واحمد الصراف، حيث تولت جمع الاموال وفتح الحساب والصرف منه على الانشطة الخاصة، مشيدا بدور «اغلب جمعيات النفع العام التي تعاونت معنا».
وقال انه تم تشكيل لجنة متابعة من 9 اشخاص لعقد الاجتماعات المختلفة لمتابعة ما قررته المجموعة العامة للاتصال، مشيرا الى حرص الحملة على ترسيخ جملة من الحقائق، منها أننا لسنا بديلا من التنظيمات السياسية القائمة والمعنية بالمجتمع المدني والحريات والمساواة والمبادئ الدستورية، فنحن جهة اهلية حريصة على تماسك القوى الوطنية ولم نأت لنحل مكان اي من المجموعات، وما كان يقلقنا انه فور صدور مرسوم حل مجلس الامة ان تتبعثر القوى الوطنية في الاستحقاق الانتخابي التالي، والذي اقلقنا بشدة ان التيار المدني هو الاكثرية في هذا الوطن، لكنه يشكو من عدم تماسك تنظيمه واتفاق اطرافه في القضايا العامة، ومن ضمنها الانتخابات.

العمل السياسي
ونوه الجاسم بأن «متطوعون من اجل الكويت» ينظرون الى الانتخابات كجزئية من العمل والممارسة الديموقراطية الشاملة، والاصابع تشير بالاتهام للتيار المدني بأنه ضعيف ومفكك وفيه صراعات، وهو ما دفعنا الى التحرك، مشيرا الى ان فكرة «المتطوعون» انطلقت من شخصين حتى توسعت الى 46 شخصية، وقد تمت تسميتها في البداية بمجموعة 36 إلى ان بلغ عددنا حاليا 60 شخصا.
وأشاد الجاسم بالتضامن الذي لاقته المجموعة من بعض القوى ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة، بالاضافة الى دخول ما يقارب من 2000 شخص من المدونين على «الفيس بوك»، وهو دليل على الهم المشترك لمجاميع وقوى اخرى.
وبين الجاسم ان تحرك المجموعة بدأ مع نهاية شهر مارس الماضي واصر البعض على ان يخرج صوتنا الى المجتمع باعتبارنا لسنا تنظيما سريا بل نحمل افكارا ورسائل تدعو الناخبين الى ضرورة الانتقاء للحفاظ على الديموقراطية والمؤسسة الدستورية من العبث الذي حصل في البرلمانات السابقة وخصوصا ممن يحملون اجندة حزبية او فئوية او مصلحية ولا ينظرون الى ما ستتعرض له الحياة البرلمانية من انعكاسات وضربات متتالية بفعل هذا العبث السياسي الذي يضر بمصلحة المجتمع.

استمرار الديموقراطية
وشدد الجاسم على ضرورة الحرص على استمرارية الديموقراطية وتطويرها والابتعاد عن الغثاء في الاداء النيابي والتركيز على التنمية ومصالح الناس والابتعاد عن الطروحات الضعيفة من خلال انتخاب اشخاص تتمثل فيهم الصفات الوطنية ويبحثون عن مستقبل الاجيال المقبلة.
وقال الجاسم: لقد دعونا تيار المجتمع المدني والتنظيمات السياسية لان تلتئم وتتضامن حيث ابدت جميعها التعاون والتجاوب مع رسالتنا ومنها التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي ومظلة العمل الوطني، منوها بان هذه المجاميع تأذت في سبيل مناصرة العناصر التي تنطبق عليها المواصفات الواردة في رسالتنا الى الناخب.

اتحاد المجتمع المدني
ودعا الجاسم تيار المجتمع المدني للاتحاد وتجاوز خلافاته السابقة في سبيل تمهيد الطريق الى ما بعد الانتخابات لايجاد جو عام يضم مجاميع كبيرة من الرجال والنساء لمراحل قادمة من العمل السياسي لينشأ بأي شكل من الاشكال التنظيم الذي فقد القيادة لفترة طويلة.

غياب الصوت
وبين الجاسم انه جاء الوقت لان يعي المجتمع المدني بأن صوته المؤثر في المجتمع السياسي غاب لفترة طويلة رغم اختطاف العمل السياسي في الكويت سواء بالبرلمان او غيره من قبل قوى تدعي الديموقراطية والحفاظ على الدستور ولكنها تقوض اسس الدستور واحترام الحرية الفردية في اطار تكافؤ الفرص.
وقال ان الساحة السياسية خلت من العناصر البرلمانية المؤثرة في العمل السياسي، وانحجب صوتها الوطني المخلص واصبحت الاغلبية للصوت العالي والتي تدغدغ مشاعر الشارع وتبحث عن المكتسبات الشعبية لتسجل مكاسب لها او لفئتها، بينما يخسر العمل السياسي العناصر التي كانت تتصدى لتطوير الديموقراطية وتفعيل الدستور، مشدداً على ضرورة عودة هذه الفئة الى العمل السياسي من خلال التكاتف لوقف العبث الذي يريده البعض من خلال تغييب الديموقراطية والذي لا نتوقعه ولكن نحذر منه.

فكرة المجموعة
وقال عضو لجنة المتابعة في مجموعة «متطوعون من اجل الكويت» النائب السابق عبدالوهاب الهارون، ان فكرة انشاء هذه المجموعة بدأت من الاعلامي يوسف الجاسم بالتشاور مع بعض الاشخاص، وبعد الشعور بالاحباط واليأس عند الناخبين والتوجه بالعزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات.
واضاف الهارون ان الفكرة بدأت بعد حل مجلس الامة الماضي والذي كان نتيجة للمحاككات السياسية والتصعيد والتأزيم على حساب قضايا التنمية ومستقبل البلد، ولذلك رأينا ضرورة متابعة هذه القضية لتعود بالنفع والمصلحة على مستقبلنا، بالاضافة لرؤيتنا بأنه ستكون هناك انعكاسات على تيار المجتمع المدني والذي هو الاكثر حساسية في هذه القضية من اي تيار آخر.

تيارات حزبية
واشار الهارون الى ان التيارات الاخرى في البلاد تحركها تيارات حزبية او تجمعات مستقبلية وفئوية وستقبل على الانتخابات من قبل التيارات التابعة لها، رغم ان التيار المدني هو الاغلبية ولكن ينتابه شعور بالاحباط والتردد واليأس وهو من اخطر الامور، ولذلك كانت انطلاقتنا بضرورة عدم اليأس من خلال تقديم عناصر جيدة للبرلمان وتفاعلا مع خطاب سمو امير البلاد الذي طالب من خلاله الناخبين باعانته بحسن الاختيار للبرلمان المقبل، وهو ما يعني الابتعاد عن قوى التأزيم ومن يهتم بقشور الأمور وليس بالقضايا التنموية وبناء المجتمع والتنمية البشرية، مشيرا إلى أن بعض هذه العناصر ترغب في عضوية المجلس لاستغلال الامتيازات التي منحها الدستور للنائب.
وشدد الهارون على ضرورة اختيار المرشح الذي لا ينحرف عن مسيرة العمل البرلماني ويتعامل مع القضايا الدستورية بأخلاق وفروسية النائب الذي يحترم قسمه عند دخوله البرلمان في ظل وجود نوع من الابتزاز الذي يمارسه بعض النواب إما لأجندة خاصة أو لخدمة أطراف من خارج المجلس.

مستقبل الأبناء
وقال الهارون انه خوفا على بلدنا وضياع مستقبل أبنائنا تنادينا كأصدقاء من جميع أطياف المجتمع سواء من المناطق الخارجية أو الداخلية من وزراء ونواب سابقين ودكاترة وأساتذة جامعات وإعلاميين بارزين وآخرين مهتمين بالشأن العام والاقتصاد لتأسيس هذه المجموعة التي بدأت من 36 عضوا وازداد العدد، مؤكدا ترحيب الجميع بهذه الفكرة لرغبتهم في العمل الجماعي لأن العمل الفردي لن يؤدي إلى أي نتيجة.
واشاد الهارون بالتفاعل الذي حصلت عليه مجموعة «متطوعون من اجل الكويت»، حيث تم بعد استقرار المجموعة وتبلور أفكارها التحرك لاختيار لجان المتابعة والمختصة والمنسق العام لتضع أجندة العمل رغم قناعتنا بضيق الوقت ولكن بسباق مع الوقت لأن العمل كثير.

تمويل ذاتي
واشار الهارون إلى أن الأعضاء تبرعوا لتمويل هذه المجموعة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو ايصال الرسالة الصحيحة لكل ناخب، وقد وجدنا تجاوبا كبيرا وستكون نتيجتها في يوم الفصل غدا السبت، لأن التصويت سيكون من أجل الكويت، ووجدنا أن الأطفال هم أحسن وسيلة لإيصال الرسالة باعتبارهم مستقبل البلد.

الكتلة الكبرى
وقال الهارون لقد ركزنا على قضية المرأة لان قناعتنا التامة بانها الكتلة الانتخابية ذات الاغلبية الكبرى في السجل الانتخابي وذلك لحرمان الكثير من الرجال من التصويت لانخراطهم بالسلك العسكري، أو هناك طلبة يدرسون بالخارج، بينما المرأة لا تنتمي لهذه الجهات وحقها بالمشاركة متوافر.
وأكد الهارون ان المجموعة تدفع بقوة لخروج المرأة للتصويت لمن في جنسها في ظل وجود مرشحات متميزات، مشيرا الى ان مؤشرات الاستبيانات الأخيرة تبين وجود فرص لفوز مرشحة او اكثر وهي مبشرة ونتمنى ان تكون واقعا.
وشدد الهارون على ضرورة ان يتبنى تيار المجتمع المدني حقوق المرأة السياسية بعد حرمانها 50 عاما من الممارسة الديموقراطية، ومن المعيب ان لا تدخل امرأة الى البرلمان وخصوصا الحاجة الماسة الى وجودها تحت قبة البرلمان لان هناك قضايا تستطيع التقدم بها جيدا وحتى يكون هناك عمل تشريعي متكامل رافضا عدم مشاركتها في صنع القرار السياسي.

الكويت أولا
وبين عضو لجنة التنسيق في مجموعة «متطوعون من اجل الكويت» د. نايف فلاح الحجرف انه منذ بداية الفكرة تولدت القناعة بعمل هذه المجموعة بحس وطني راق، ولاننا نتحدث عن عمل منظم من أهدافه جعل الكويت اولا وقبل كل شيء.
وقال الحجرف اننا نحث الناخب على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الانتخابي من اجل الوطن بالاضافة الى ضرورة اختيار العناصر الوطنية التي تستطيع من خلال عضويتها في مجلس الامة تقديم البرامج التنموية ووضع الخطط للنهوض بالبلد ومكافحة الفساد ونشر التفاؤل بالمستقبل.
واضاف الحجرف انه يوجد في رابط المجموعة (اللينك) 39 الف رابط بموقع من أجل الكويت وهذا دليل على الجهد والحرص من الشباب الذين يعتبرون اكثر فاعلية بالمجتمع لتطوير الديموقراطية، مشيرا الى ان هذه الفئة تأخذ على عاتقها النهوض بمستقبل البلد خصوصا انهم اثبتوا الحس الوطني العالي والاحساس بالمسؤولية رغم صغر سنهم.
وأشاد الحجرف بجميع المجاميع الطلابية التي تدرس في جميع المؤسسات التعليمية لتجاوبهم وتفاعلهم مع اهدافنا، حيث قاموا بتأسيس الموقع الالكتروني «الفيس بوك» للحملة ونشر وتوزيع الرسالة الى الناخبين في المقرات الانتخابية والمواقع المطلوب الوصول اليها، مشيراً الى ان هذا التفاعل جعلنا نستمر الى ما بعد الانتخابات.

دعم المرأة
وأكد الحجرف حرص المجموعة على دعم وصول المرأة الى البرلمان لان الديموقراطية لا تتجزأ، والجنسان لهما دور في المجتمع ولذلك فإن وصول احدى المرشحات يعتبر مكسبا حقيقيا للحياة الديموقراطية، وقد يهذب وجودها في القاعة البرلمانية الخطاب السياسي بالاضافة الى ان وجودها يعتبر مكسبا لدعم التيار المدني.
وتمنى الحجرف وصول اكثر من مرشحة للبرلمان لتحقيق اهدافنا، خصوصا ان هناك عضوات في مجموعة متطوعون من اجل الكويت قاموا بمجهودات فاعلة مثل مديرة الحملة الاعلامية ليلى الكندري وهو تأكيد على دور المرأة في القيادة والايجابية.
مستقبلنا بأيديكم
قال الجاسم ان الحملة الاعلامية قامت على لسان الاطفال من خلال ختمها بأن «مستقبلنا بأيديكم لا تضيعونا»، حيث تم توجيه ثلاث رسائل تدعو الاولى الى ان يكون الاختيار «للكويت اولاً»، بينما الثانية «حسن الاختيار» ويكون للمرشح الذي يحافظ على الدستور ويحارب الفساد، اما الرسالة الثالثة فهي «الدعوة للمشاركة وعدم مقاطعة الانتخابات».

تصحيح الأوضاع
كشف الجاسم عن اطلاق رسالة جديدة اليوم للناخبين من اجل تصحيح اوضاع بلدهم عبر المشاركة بالانتخابات لاختيار الافضل والدفع لايصال المرأة الى قبة البرلمان بأي شكل من الاشكال، مشيراً الى ان عمل المجموعة لن يقتصر على فترة الانتخابات بل سيستمر.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=499813&date=15052009

البيان الختامي

2009-05-14T11:37:00.000-07:00

15 مجموعة من المتطوعين تنادت للتغيير وحسن الاختيار

2009-05-13T22:12:00.000-07:00

دبي الحربي

متطوعون من أجل الكويت

بما أن الكويت تعيش فترة انتخابات،انصبت الجهود نحو حسن اختيار النواب، وفق مقاربات سياسية واجتماعية وموضوعية، وتوعية الناخبين بأهمية احترام القوانين والحفاظ على الدستور، والسير وفق محدداته قولاً وعملا. كان التجاوب منقطع النظير، وغير متوقع، مجموعات فاق تعدادها الـ 15 مجموعة تعمل لوضع سد بين المرحلة السابقة للحل، وترسم ملامح المرحلة القادمة، فخطاب الأمير شخّص العلل، ووضع مفاتيح الحل بيد الناخبين. في البداية كان لقاؤنا مع الإعلامي والسياسي يوسف عبدالحميد الجاسم، الذي قاد مجموعة من الغيورين على الديمقراطية والدستور والساعين للارتقاء بالأداء البرلماني، تشريعاً ورقابة، وسألناه عن هذه الفزعة لإعادة الاعتبار للدستور والديمقراطية ودولة القانون، فقال: كثير من القوى والأغلبية الصامته من الشعب بالنسبة لهم الديمقراطية «خيار لا بديل عنه ولا رجعة فيه». وقد لاحظنا كما ألمح سموه أن هناك عبثا سياسيا سواء من خلال الممارسة النيابية أو السلوكيات الاجتماعية، وضغوطا قد تؤثر على سلامة الأداء الديمقراطي في البلد، وهذا أمر يقلق أطرافا كثيرة وأساسية في المجتمع الكويتي، ممثلة في المجتمع المدني الخاضع للدستور والقانون، وأضاف الجاسم أن الكلمات التي وردت في خطاب سمو الأمير كان لها صدى في ضمير المجتمع الكويتي ولدى أناس جزعين جداً على وضع الديمقراطية ومنهم نحن، وقد تنادينا الى الجلوس والحوار حول الطرق التي من شأنها التنبيه لخطورة ما يجري على الديمقراطية وسلامة النهج الديمقراطي، وأهمية حمايته من الممارسات التي قد تؤدي بالديمقراطية من خلال حل غير دستوري.. أو تعليق بعض مواد الدستور وتكفير الناس بالديمقراطية. وأوضح انهم ومن خلال الاتصالات الأولية، «بدأنا وتداعينا أنا ومجموعة من الفعاليات السياسية والاجتماعية، منهم: النائب السابق عبدالوهاب الهارون والمحامي عماد السيف والنائب السابق أحمد النفيسي والوزير السابق عبدالله الطويل، وموسى الصراف، والدكتور خليفة الوقيان، والنائب السابق فيصل الشايع... واتصلنا بشخصيات أخرى للتحاور معهم حول ما يجب أن نفعله لمداواة وترميم هذه الشروخ والخدوش التي لحقت بوجه الكويت الديمقراطي، وأثرت في المسيرة الديمقراطية وتناميها، والتي هي نتاج لممارسات خاطئة من قبل مجموعات لا تؤمن بالديمقراطية، أو تجهل أدبياتها وقيمها وتسيء استخدام آليات عملها الصحيحة.

جريدة أوان

متطوعون من أجل الكويت: الإحجام عن التصويت استسلام لقوى التعصب والفساد

2009-05-12T23:14:00.000-07:00

متطوعون من أجل الكويت: الإحجام عن التصويت استسلام لقوى التعصب والفساد

أصدرت مجموعة «متطوعون من أجل الكويت» بياناً أمس قالت فيه: «يأتي يوم 16 مايو ليعطي الكويتيين فرصة ثمينة لتصحيح أوضاع بلدهم ولينتخبوا من يمثلهم في مجلس أمة تكون مهامه ايقاف تدهور أوضاع البلاد واصلاحها واشعال الأمل في نفوس أبنائها».وقالت في بيانها ان أي تردد أو احجام عن المشاركة هو بمثابة تقاعس عن أداء الواجب الوطني واستسلام لقوى التعصب والفساد التي ما فتئت تتحين الفرصة للعبث بمقدرات البلاد وثرواتها. وأفاد البيان ان مشاركتنا جميعا في هذه الانتخابات هي مشاركة تاريخية تعلن التمسك بدستور دولة الكويت الصادر عام 1962 وجميع ما ورد فيه من أحكام ومبادئ، والدفاع عن الوحدة الوطنية وصيانتها، والعمل من أجل الكويت أولاً دون تعصب لفئة من الفئات، والدفاع عن الديموقراطية وتعزيز دور مجلس الأمة في الرقابة والتشريع والسعي لتصحيح الممارسة البرلمانية والارتقاء بها، وتدعيم دولة القانون ومفاهيم الدولة المدنية القائمة على مبادئ العدل والحرية والمساواة والدفاع عن الحريات الشخصية المدنية وحق المواطنين في ممارستها كما كفل ذلك الدستور، واشاعة وحماية اجواء الحرية الفكرية والتعبير والبحث العلمي والابداع المقروء والمرئي والمسموع، والانفتاح على روح العصر، وحماية حق المواطن في تلقي المعرفة من شتى مصادرها دون قيود رقابية، وكذلك حماية حق الأسرة في اختيار نظام التعليم لأبنائها، والتصدي للفساد ومحاربته بجميع أشكاله الحكومية والنيابية والمجتمعية، والعمل على تمكين المرأة من الحصول على جميع حقوقها المدنية والاجتماعية والسعي لتعديل والغاء القوانين التي تحد من عطائها والتي ترسخ التمييز السلبي ضدها، والاهتمام بالتعليم والشباب كأساس للتنمية البشرية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار من مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

«متطوعون من أجل الكويت» يحذّر من الإحجام عن المشاركة في الانتخابات

2009-05-12T12:32:00.000-07:00

اعتبر تجمع «متطوعون من أجل الكويت» أن الانتخابات فرصة ثمينة لتصحيح أوضاع البلاد، مطالبا الباحثين بحسن اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة لايقاف تدهور أوضاع البلاد واصلاحها واشعال الأمل في نفوس أبنائها. وقال في بيان أصدره أمس «ان أي تردد أو إحجام عن المشاركة هو بمثابة تقاعس عن أداء الواجب الوطني واستسلام لقوى التعصب والفساد التي ما فتئت تتحين الفرصة للعبث بمقدرات البلاد وثرواتها».
وحدد مجموعة من المبادئ الواجب التمسك بها وهي:
1 - التمسك بدستور دولة الكويت الصادر عام 1962 وجميع ما ورد فيه من أحكام ومبادئ.
2 - الدفاع عن الوحدة الوطنية وصيانتها، والعمل من أجل الكويت أولا دون تعصب لفئة من الفئات.
3 - الدفاع عن الديموقراطية وتعزيز دور مجلس الأمة في الرقابة والتشريع، والسعي لتصحيح الممارسة البرلمانية والارتقاء بها.
4 - تدعيم دولة القانون ومفاهيم الدولة المدنية القائمة على مبادئ العدل والحرية والمساواة، والدفاع عن الحريات الشخصية المدنية وحق المواطنين في ممارستها كما كفل ذلك الدستور.
5 - إشاعة وحماية أجواء الحرية الفكرية والتعبير والبحث العلمي والابداع المقروء والمرئي والمسموع، والانفتاح على روح العصر، وحماية حق المواطن في تلقي المعرفة من شتى مصادرها دون قيود رقابية، وكذلك حماية حق الأسرة في اختيار نظام التعليم لأبنائها.
6 - التصدي للفساد ومحاربته بجميع أشكاله الحكومية والنيابية والمجتمعية.
7 - العمل على تمكين المرأة من الحصول على جميع حقوقها المدنية والاجتماعية والسعي لتعديل والغاء القوانين التي تحد من عطائها والتي ترسخ التمييز السلبي ضدها.
8 - الاهتمام بالتعليم والشباب كأساس للتنمية البشرية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار من مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

الحريه الاكاديميه

2009-05-11T12:50:00.000-07:00

"حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره
بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون".
المادة 36
دستورنا واصواتنا في مواجهة الاارهاب الفكري ، لننقذ صروحنا الاكاديمية ونعلي حرية الرأي والبحث العلمي

ندعوكم لحضور الندوه الجماهيريه بعنوان " الحريه الاكاديميه " المحاضرون :

1. أ. أحمد الصراف
2.د.ابتهال الخطيب
3.د. نايف الحجرف
4. أ. عماد السيف

Date: Wednesday, May 13, 2009
Time: 6:00pm - 8:00pm
Location: الجمعيه الثقافيه الاجتماعيه االنسائية

شكرا شركة السينما الكويتية الوطنية

2009-05-10T12:57:00.000-07:00

تتقدم مجموعة متطوعون من أجل الكويت بخالص الشكر لشركة السينما الكويتية الوطنية لعرضها اعلانات الحملة

متطوعون من أجل الكويت.

اجتماع متطوعون من أجل الكويت

2009-05-06T13:18:00.000-07:00

اجتماع مجموعة متطوعون من أجل الكويت

«متطوعون من أجل الكويت» تضع «خارطة الطريق» للانتخابات التشريعية

2009-05-06T03:03:00.000-07:00

جعلت نداء الأمير نبراساً لها

«متطوعون من أجل الكويت» تضع «خارطة الطريق» للانتخابات التشريعية

يوسف الجاسم

أعلن المنسق العام لمجموعة (متطوعون من أجل الكويت) يوسف عبدالحميد الجاسم أن المجموعة انطلقت في عملها التطوعي عقب حل مجلس الأمة في شهر مارس الماضي لحشد الجهود لتفعيل دور الناخب في اختيار نواب مجلس الأمة القادم على هدي من نداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بحسن اختيار النواب الذي يحقق الاستقرار السياسي ويفيء على البلاد بظلال التنمية والازدهار.

وقال الجاسم إن المجموعة قد التقت عدداً من الناشطين السياسيين والإعلاميين والوزراء والنواب السابقين وهم (عبدالوهاب الهارون- فيصل الشايع- يوسف الجاسم- فيصل المسعود الفهيد- أحمد الصراف- عماد السيف- موسى الصراف- عبدالله الطويل- علي الزعبي- نجيب مساعد الصالح- خليفة الوقيان- أنور الرشيد- علي البراك- أحمد النفيسي- معصومة المبارك- عبدالمحسن مظفر- فاطمة العبدلي- هيلة المكيمي- كوثر الجوعان- لولوه الملا- نايف الحجرف- خالد المشاري- خلدون الصانع- منصور النصار- ناصر العصيمي- أنور الياسين- صالح السلمي- محمد عبدالحميد الصقر- جاسم عبدالحميد الصقر- قيس الأسطى- أحمد القضيبي- طالب المولي- نجيب الشطي- ماضي الخميس- حمد فرحان العازمي- بدر العيسى) للتباحث حول السبل الكفيلة لتفعيل دور الناخب الكويتي في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 16 مايو الجاري.

وأضاف الجاسم إن هذه المجموعة ليست بديلاً عن التنظيمات السياسية القائمة والمؤمنة بالمجتمع المدني والفكر المتفتح الذي يطرح الرأي ويقبل الرأي الآخر، بل هي رافدة وداعمة لتلك التنظيمات ومساندة لمرشحيها، وساعية نحو التنسيق بين مرشحي التيار الوطني الكويتي الممثل في شخوصه سواد النواب في مجلس الأمة السابق أو من يسعى اليه مسلحا بمواقف وسجل شاهد على تعزيز مفاهيم المجتمع المدني وتدعيم دولة المؤسسات، كما إنها ستعمل على توحيد صفوف عناصر الحركة الوطنية الكويتية من مختلف الاتجاهات والمذاهب والتنظيمات، وتضييق شقة الخلافات القائمة بينها سعيا نحو تمثيل أوسع لهذه المجاميع في مجلس الأمة القادم.

وأشار الجاسم إلى أن المبادئ الأساسية للمجموعة قد أخذت في الاعتبار التجارب السابقة لحل مجلس الأمة وما آلت إليه أوضاع الكويت السياسية والاقتصادية ونتيجة لحالات الاحتقان المتواترة بين الحكومة والمجلس وتطلعت لمرحلة جديدة تنتشل البلاد مما تعانيه من تراجع وترد في شتى مناحي الحياة، وأملا بوعي الناخب في إدراك دوره في إحداث التغيير نحو غد أكثر إشراقا لوطننا العزيز، ورهانا على قدرة الفرد الكويتي على التمييز بين الغث والسمين، والخطأ والصواب وحصافته في استشراف المستقبل الواعد بالرفاه والنماء لوطننا الغالي من خلال صوابية اختياره نواب مجلس الأمة القادم، وأكدت المجموعة أن المرحلة تحتم دعم المرشح الذي تتوافر فيه عدد من الصفات وهي: التمسك بالدستور وما ورد فيه من مبادئ الحرية والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص والتمسك بمبادئ ومفاهيم المجتمع المدني ودولة المؤسسات الدستورية، وانتخاب القوي الأمين الذي لا تأخذه في قول الحق لومة لائم والمدافع عن المكتسبات الديموقراطية والمحارب لكافة أشكال الفساد، والقادر على الوقوف في وجه كل من يسعى لتشويه المسيرة الديموقراطية، والمخلص للوطن والحريص على وحدة نسيجه والنابذ لشتى أشكال التعصب والمبتعد عن الطروحات الهامشية والساعي لمعالجة القضايا الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتنموية الشاملة.

وبين الجاسم أنه لتفعيل المبادئ السابقة والتنسيق بين التنظيمات والقوى السياسية المختلفة في المرحلة القادمة فقد تم تشكيل لجنة متابعة وتقييم من كل من: عبدالوهاب الهارون- عماد السيف- يوسف الجاسم- نايف الحجرف- معصومة المبارك- هيلة المكيمي- كوثر الجوعان- نجيب الشطي- قيس الأسطى.

جريدة الوطن الكويتية

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=205&article_id=504609

تاريخ النشر 06/05/2009

تصوير اعلانات حملة مستقبلنا بإيدكم

2009-05-04T03:50:00.000-07:00

تصوير اعلانات حملة مستقبلنا بإيدكم

اعلانات متطوعون من أجل الكويت

2009-05-03T12:57:00.000-07:00

اربط موقعك بموقع متطوعون من أجل الكويت

2009-05-03T12:43:00.000-07:00

علشان الكويت وعلشان يوصل صوتنا لكل مواطن كويتي يخاف على هالارض الطيبه، وفرنا لكم كود للي حاب يربط موقعه بموقع متطوعون من أجل الكويت

لأي استفسار

info@volunteer4q8.com

يوسف الجاسم: أتمنى على حكماء الأسرة أن يطلقوا الشباب أصحاب الكفاءات

2009-05-03T09:37:00.000-07:00

رؤى مستقبلية أثبتت أنه رجل 6/6 في البصر والبصيرة

يوسف الجاسم: أتمنى على حكماء الأسرة أن يطلقوا الشباب أصحاب الكفاءات

يوسف الجاسم عاشق الشاشة الصغيرة، على الرغم من تقلده مناصب عديدة.. ليس من السهل الحوار معه، فهو إعلامي من الطراز الأول وقد اعتاد على إدارة الحوارات مع شخصيات كبيرة، دون أن يكون محايداً فالإعلامي برأيه يجب أن يكون طرفاً لاستدعاء أجوبة يريدها المشاهد. وبرنامج 6/6 خير دليل على ذلك، ولهذا فلقد ترك كل شيء ليتفرغ له. من الصعب أن تنتزع منه ما تريد أو أن تضع الكلام على لسانه، فهو حريص جداً على اختيار مفرداته المتميزة، ولهذا يأسف على المستوى الإعلامي المتدني الحالي.

يسمح لك أحياناً بأن تتذاكى عليه، لكنه في المواقف المبدئية يطلب منك التقيد حرفياً بأجوبته. وهكذا تخلص إلى نتيجة مفادها أن بصره 6/6 وبصيرته أيضاً. يقول يوسف الجاسم ان الكويت تشهد أحداثاً غريبة نوعاً ما، لكنه يصر على تفسيرها لأنها حالة هيجان أو أقرب إلى «البالونة» ولا يدري كيف وأين ستنفجر. في العملية الانتخابية يحلم ومعه 36 شخصية كبيرة بأن تصل إلى مجلس الأمة كفاءات خارج عباءات القبيلة والطائفة والفئة وكذلك في الحكومة. ولعل أفضل توصيف له لما يجري أن الكويتيين صنعوا شركاً لأنفسهم وقعوا فيه وهو شرك رباعي مؤلم مؤلف من المزاج الشعبي المضطرب الذي أنتج مجلساً مضطرباً ودولة مضطربة وهكذا جنينا انكفاءات واحباطات واصطفافات طغى مفهومها على مفهوم الدولة. ويرفض الجاسم أي تنقيح للدستور إلا في اطار المادة (174) منه لأن أي تعطيل له سيدخلنا في نفق مظلم.. مستشهداًَ بما يجري حالياً مع أن الحل دستوري، فكيف إذا كان غير دستوري. ويتمنى الجاسم على حكماء الأسرة أن يبقوا في مرجعياتهم الكبيرة والعالية وأن يطلقوا الكفاءات الشابة والأسرة أدرى بمن فيها، كما يتمنى على سمو الرئيس ألا يعود مع أن هذا الأمر من حق صاحب السمو أمير البلاد، لأن ناصر المحمد تحمل ما لم يتحمله أحد. وقال إن جميع الاستجوابات كان بإمكانه أن يفندها لأنها هشة وغير مؤسسة على أسس قانونية، مشيراً إلى أنه لا يأمل بمجلس أفضل من السابق لأن فترة الشهرين لن تغير من مزاج الناخب. وأكد الجاسم أن من دخل إلى النيابة العامة من باب أمن الدولة سيصل إلى النيابة. مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب رئيساً مثل جاسم الخرافي. وعن الفضائيات قال ان كل من يملك نصف مليون دينار يستطيع أن يطلق فضائية ثم يقرر ما هو خطها، وكذلك الأمر في الصحافة. لكنه حذر من تكميم الأفواه وكبت الحريات وقال ان على وزارة الاعلام أن تصدر «فهرس» يحدد الأسئلة التي يسألها مقدم البرنامج أو الصحافي. وأعرب الجاسم عن أسفه الشديد لتدني الخطاب السياسي.. الذي أدى إلى أزمات متلاحقة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

● أخ يوسف ماذا يحدث في البلد؟!

■ لا أستطيع ان أفسر ما يحدث في البلاد تفسيرا علميا يخضع لقاعدة علمية، فهو حالة من الهيجان المتتالي، وما نراه اليوم امورا تنتج نفسها بشكل مضطرد، وانا شخصيا اشبهها «ببالونة» منفوخة ولا ندري بأي اتجاه ستنفجر.

● وعلى كل المستويات؟

■ ما يعنيني هنا المشاعر الشعبية المتوترة، لا نستطيع ان تدينها، دائما علينا ان نفسرها، ونتعامل معها تعاملا واعيا، فنحن هنا نتحدث عن شعب وصل عدده الى ما يزيد عن المليون، مع اختلاف همومه ومشاكله واحتياجاته، ورؤيته.

فنحن في دولة قانون ومؤسسات ودستور ولكننا مع الأسف نجد ثقافات فئوية وقبلية، بدأت تطغى على مفاهيم واعتبارات الدولة وهذا هو وجه الخطر الحقيقي الذي يحيق بنا.

● هل ترى ان هناك تداخلا أو بمعنى أدق اختلاطا بين مفهوم الدولة ومفهوم الفئة؟

■ ما نراه يدل على هذا... فالاختلاط أو التداخل بين المكونات القبلية والطائفية والفئوية وبين الدولة، حتى المصالح، اصبحت هناك قبيلة «مصالح»، وهي تجمعات من أبناء القبائل والطوائف والفئات تحتل «كارتلات» للمصالح التجارية والاقتصادية.

● إذن هل ترى الوضع بهذه السوداوية؟

■ يا رجل.. الوطن الآن على مذبح هذه الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى اننا نرى تطاولا على الاعراف التقليدية التي أسست المجتمع الكويتي تاريخيا.

وهناك محاولات اقتناص فرص وتصفية حسابات وخوف وهلع ولهذا نرى ان كل مكون ينكفئ الى أحضان فئته ناشدا الحماية، وهذا الوضع مخيف.

● ولكن الدستور ينظم كل هذا؟

■ أنا شخصيا من دعاة أو من حماة الدستور والحفاظ عليه، لكن المشكلة التي نواجهها في آلية تطبيق الدستور سواء في البرلمان، او في الحراك الديموقراطي تهدد الدستور نفسه وهو الذي سمح بها، ولولا الدستور لما كانت.

اذن يمكنني القول اننا وضعنا انفسنا في شرك كبير... فنحن في «رباعية» مؤلمة للغاية اولها المزاج الشعبي المضطرب الذي ولد أداء برلمانيا مضطربا ثم الى وضع للدولة مضطرب وجنينا من هذا الانكفاءات والاصطفافات والفئات، وهذه «الرباعية» سواء كانت من صنعنا بشكل مباشر، أو من صنع الناشطين في مختلف المجالات وقعنا في هذا الشرك او الفخ اذا صح التعبير ولهذا اختلفت المفاهيم الوطنية من المنطلقات الفئوية.

وبالنسبة الى الدستور فأنا من طبقة سياسية واجتماعية وحتى وطنية انتمي الى الدستور.

● ماذا تقصد بالطبقية؟ هل الطبقة التي كانت مقربة من المغفور له الشيخ عبدالله السالم «ابو الدستور»؟

■ مع احترامي لوجهة نظرك... فلقد ذكرت ايضا الناحية الاجتماعية التي لا تحظى بحماية الا بالقانون والدستور، والطبقة التي انتمي لها لا يمكن ان تحصل على حقوقها في الوقت الحاضر، وعلى حقوق ابنائها في المستقبل الا من خلال دولة القانون، وبالتالي فاني اخشى على الدستور من انتمائي، وهذا موقف مشروع، اضافة الى الموقف العام، بعيدا عن الترف الفكري والسياسي وذوي الجاه الذين لا يؤمنون بالديموقرطية الا من خلال سطوتهم وقوتهم وما يمكن ان تضيفه الديموقراطية اليهم في هذه المواصفات.

وبالتالي فانهم يستخدمون الديموقراطية لتكملة الوجاهة السياسية، ثم ان هناك قوى دينية ركبت موجة الديموقراطية دون ان يكون لها قناعة تامة بها.

لكن الطبقة التي لا غنى لها عن الدستور والقانون هي الطبقة المتوسطة وايضا الطبقة الفقيرة التي لن تحصل على حقوقها الا من خلال القانون والدستور.

ومن يعبث بالديموقراطية هو خطر حقيقي على هاتين الطبقتين. لنحدد النقاش حتى لا تذهب بعيداً.. فلدي ثلاثة محاور ولك أن تختار ترتيبها الأول هو هل ترى أن مشروع السلطة بدأ يطغى على مشروع الدولة؟ أما الثاني..

فهو أن هناك من يتخوف من أن يحدث شيء يؤجل العملية الديموقراطية أو الانتخابية على أقل تقدير. والثالث ما ذكرته أنت.. أن الطبقتين الوسطى والفقيرة مستهدفتان.

● هل ترى أن الطبقة الوسطى مستهدفة.. باتجاه اضمحلالها؟

■ الطبقتان الوسطى والفقيرة.

● وماذا عن المحور الأول.. أي مشروع الدولة ومشروع السلطة؟

■ للأسف فإن مشروع الدولة تم تأخيره في اطار الدستور إلا أنه مع الأسف لم يتحقق، بسبب أخطاء في القرارات السياسية المتراكمة منذ عهد الاستقلال حتى اليوم. ومن أبرز هذه الأخطاء سياسة التجنيس العشوائي وسياسة التجنيس الانتقائي والسياسي. وهكذا اختلطت تركيبة المجتمع بفعل فاعل بقصد الوصول الى توازنات سياسية معينة وهذا ما أدى إلى تأخير مشروع الدولة.

● هل تريد أن تشير إلى أحد؟

■ الحكومات المتعاقبة.

● وماذا عن قوى النفوذ؟

■ وأيضاً قوى النفوذ والسلطة حتى داخل الأسرة الحاكمة.

● ما الهدف من ذلك؟

■ البعض يريد أن يحصل على دور معين، إضافة إلى النفوذ في اطار سلطة الحكم، وأيضاً كانت تفكر بدور مستقبلي في مراحل معينة.

أما الهدف الثاني، فهو تحقيق التوازنات حيث كان يعتقد أن الخطر على السلطة والدولة من قبل القوى التقدمية التي كانت تتهم بأنهم يسارية وبالذات القوى القومية، ولذلك تم تقريب التيار الديني بشكل صارخ وأيضاً التيار القبلي.

● وهل هناك ضير في وجود هذه التوازنات؟

■ أنا مؤمن بأن النسيج الاجتماعي الكويتي من هذه الفئات مجتمعة دون طغيان واحدة على أخرى.. وهذا من منطلق انتمائي. لذلك تعطل مشروع الدولة أو تأخر.. والآن السلطة السياسية تجني ثمار تصرفات غير واعية سارت فيها منذ أربعين سنة حتى الآن.. ونرى أنها بدأت تنعكس عليها.

● ما الطريقة المثلى للتعامل مع منتجات تلك السياسات؟

■ هذه أسئلة مطروحة وضرورية، التعامل والاحتواء ومعرفة نتاج ما تم التخطيط له، وهذا هو التحدي الحقيقي.

● هل ترى أن الدولة في ورطة الآن؟

■ إلى حد كبير.. ولكن من الطبيعي أن يكون لدى نظام الحكم من الحصافة ورجاحة العقل بحيث يمكن تجاوز هذه الإشكاليات. ولقد استطاعت في السابق التعامل مع اشكاليات عديدة.

● وماذا عن بعض المشاغبين؟

ليس هناك شك بأن أسرة حكم استطاعت أن تستمر على ما يزيد عن 350 سنة، لا نستطيع أن نصفها إلا بالحصافة.. اضافة إلى الاجماع الكويتي عليها وهذا دليل نجاحها. أما أن تحدث عقبات أو «ورطات» كما أطلق عليها فهذا وارد في حياة الدول والشعوب، ولكن لا أشك بأن مؤسسة الحكم بإمكانها أن تتجاوز مثل هذه الازمة خصوصاً وأن مؤسسة الحكم لديها من الأدوات المؤثرة وبشكل مباشر في الحراك السياسي والاقتصادي. وهي محصنة بالقانون.. اضافة إلى الأهم وهو الولاء المطلق من شعب لا يريد غيرها ولا يفكر في التآمر.. وقد أثبت الغزو ذلك عندما بايع الشعب الكويتي الأسرة الحاكمة مرة ثانية، وبإخلاص ومحبة. إذن يمكن القول ان لدى مؤسسة الحكم تفويضاً شعبياً، ولديها دستور ومؤسسات وأعتقد أنها تستطيع أن ان تعيد لنا مشروع الدولة.

● وماذا عن استشراف الأخطار والتوجس لتعطيل الحياة الديموقراطية، خصوصا ان البعض اجتهد في هذه التحليلات؟ وما يحدث الآن من جدية في تطبيق القانون ما هو الا ارهاصات لهذه المرحلة؟

■ هذا احتمال وارد... ولكن أتمنى الاّ يحدث على أرض الواقع، وما نراه من توجهات في كل أزمة.. ينتصر صاحب السمو الأمير للدستور وهذا يعطينا الاطمئنان بأن تعطيل الحياة الدستورية أمر مستبعد، اما لماذا هو وارد، فقد يأتي وقت ترى فيه الدولة ان هناك اخطارا حتى على الدستور نفسه، وقد يدفع هذه القيادة السياسية الى اتخاذ اجراء من هذا النوع وهذا ما لا تحمد عقباه.

● بصراحة.. هل تعطيل الدستور وارد؟

■ لا أقدر ان أرجم بالغيب... ولكن حالة الاحتقان المتضخمة اذا استمرت فان التخوف مشروع ولكني لست من المتخوفين. الكثيرون يرددون انه لا حل غير دستوري.. مع ان الحل تم مرتين بتعطيل الدستور.

انا لست من المؤيدين لتعليق او تعطيل الدستور... أي الحل غير الدستوري.

● حتى ولو كانت المسألة للتمهل والتأمل.. الا يستحق البلد اجازة؟

■ هذا الكلام... خارج الدستور، ولكن لدي وجهة نظر قد تكون المرة الأولى التي أقولها بشكل واضح، وهي ان الحكومة لم تتقدم حتى الآن بأي نصوص لتنقيح الدستور... واذا كان التعطيل الذي يتحدثون عنه من أجل تنقيح بعض مواد الدستور، فليكن ذلك من خلال النصوص الدستورية، وهناك مادة في الدستور او أكثر من مادة. وهي تجيز التقدم باقتراح لتنقيح الدستور:

تستطيع السلطة التنفيذية، ان تستخدمها وتتقدم بمقترحاتها، ونلاحظ ان عمليات او محاولات تنقيح الدستور هي محاولات مواربة دائما وكلها خارج اطار الدستور.

● هل تتحدث عن تجربة 82؟

■ عنها وعندما حل مجلس الأمة حلا غير دستوري وانتخب المجلس الوطني.

وقد شكلت لجنة لتنقيح الدستور.. ولكنها خرجت بنتيجة وهي عدم تنقيح الدستور.

وفي الفترة الثانية عندما شكل المجلس الوطني سنة 1986 وابتدع الدستور البديل... وايضا كان هذا خارج اطار الدستور.

ودائما تأتي اشارات او تلميحات من خلال مجموعات، بانه يجب تعديل الدستور، ولكن لنأخذ المسألة ببساطة، فطالما الدستور نفسه يعطي السلطة التنفيذية حق التنقيح الى الأفضل... فلماذا لا يتم ذلك من خلال هذا النص الدستوري، ويترك الأمر امام المجلس المنتخب لمناقشة هذه التعديلات، واذا أقرت تم العمل بها؟ ولكن ان تنادي بتعطيل الدستور وفرض نصوص جديدة فان هؤلاء - أي المطالبين - يفكرون في اتجاه واحد، دون ان يفكروا فيما يتولد عن هذا الاتجاه من نتائج سلبية وقد تكون مدمرة لو سمح لها.

ويمكن ان تؤدي الى وضع أكثر سوءا مما نشهده حاليا.. فنحن في حالة غليان سياسي، وكأن الناس ينتظرون هذه الفترة لكي يثور البركان الى الشارع والصحافة والمهرجانات وما يتولد عنها من ظواهر نراها الآن، كسحب المرشحين والاعلاميين الى النيابة.

ولنا ان نتخيل الوضع كيف سيكون في حال الحل غير الدستوري، وكيف سيكون الغليان... ولو عطل المجلس لمدة سنتين الى أي مدى تستطيع الكويت هذا البلد الآمن والعادي.. فإلى أي مدى تتحمل الكويت الاضطراب لمدة سنتين؟

● هل ترى الإجراءات الحالية.. تأديبية أم أن وراءها رسائل معينة؟

■ مادمنا في دولة القانون.. وإذا كانت وفقاً للقانون كما هو نصاً.. نصاً «مو روحا بعد» فلا بأس بها. ولكن التعاطي جاء بشكل مفاجئ لم يعتد الناس عليه لأن مسؤولاً في الدولة تم انتقاده، وليس ذاتاً مصونة، واعتبرت الاساءة من قضايا أمن الدولة، وهذا الأمر مستجد.

ومن تم احتجازه.. نسأل أنفسنا هل وضعه القانوني سليم.. هذا ما نتركه للمحاكم. ولا أستطيع ولا أحد أيضاً أن يحكم بأن الاجراءات المتخذة بحق المتهمين صحيحة أم غير ذلك. ثم هل السلطة التنفيذية تتصرف قانونياً؟ وأيضاً هذا ما سيقوله القضاء.

● في الحالتين.. ما هي الرسالة من هذه الإجراءات؟

■ المفروض أن السلطة تدافع عن قراراتها.. وتفرض الأمن السياسي والاجتماعي.

● هل هو «تحمير عين»؟

■ السلطة تريد أن توصل رسالة بأنها ستطبق القانون. كما طبق القانون في موضوع الفرعيات وحدثت مواجهات استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع.. هذا ما تريد أن تقوله.. وعموماً أعتقد أننا في مرحلة من الصخب والضجيج بحيث لا يستطيع المراقب أن يحكم بشكل دقيق حول قانونية وعدم قانونية الإجراءات، وهذا ما ستبت به المحكمة، لكن السلطة تقول: نحن هنا وسنطبق القانون ولن نسمح بالانفلات.

● بصراحة.. مرة أخرى هل هو «تحمير عين» هل تريد أن تقول هذا؟

■ لست أنا من يقول هذا.. فالحكومة «محمرة العين» بشكل غير مسبوق، ولم نرَ الحكومة تتخذ مثل هذه الإجراءات لأن مرشحاً انتقد مسؤولاً حكومياً ويذهب إلى أمن الدولة!

● ما هو رأيك السياسي.. وليس القانوني بهذه الإجراءات؟

■ من دون شك لغة الخطاب السياسي في الكويت تدنت، وخرجت عن المسار العقلاني، ومع الأسف فإن تأسيس هذه اللغة بدأ من داخل البرلمان في طريقة تخاطب النواب مع بعضهم ومع الوزراء. وطريقة تخاطب القوى السياسية مع بعضها، وكذلك طريقة تخاطب الشباب.. ومحصلة القول ان لغة الخطاب في الحياة السياسية جاءت متسقة مع الجو العام المضطرب في البلد. وهذا أمر مؤسف، ودون شك هناك عبارات ما خرجت عن حدود اللياقة وعن حدود الآداب العامة، وهذا واحد من الأسباب التي أدت إلى التأزيم على قاعدة الفعل ورد الفعل، ولكن التجاوز والتسامح اللذين اعتدناهما من الحكومة في السابق، واللذين غابا هذه المرة، هو الحدث الجديد.

وكأن الحكومة تريد أن تقول: لن أتجاوز عما هو خروج عن المألوف وعن الآداب وسأطبق كل القوانين.

● هل يعني هذا «الهيبة» أم «قرصة أذن»؟

■ لماذا اسمي هذه الاجراءات؟

● انت كسياسي اسأل الحكومة ماذا تسمي اجراءاتها فأنا لست ناطقا رسميا باسم الحكومة حتى اوصف ما تقوم به، ولكن الحكومة هذه الأيام «محمرة العين».. ولكن السؤال هل هذا في الاتجاه الصحيح؟

وهذا ما يعيدنا الى القول ان الامور «مركبة» على بعض.

وعلى سبيل المثال فان هناك من قال انه سيسير المظاهرات من الجهراء الى الديرة في موضوع حقوق المرأة ولم تتخذ أي اجراء، واذا أردت ان تسميه «تحمير عين» فليكن.

● هل أنت خائف من التسمية؟

■ لست كذلك.

● انت معروف بجرأتك ومع هذا ترددت في التسمية. الامور الآن تطال حتى مديري الحوارات، وانت واحد منهم؟

■ لست لاني مدير حوار... هنا يجب ان تكون وقفة للمعنيين بالحريات الصحافية والحريات عموما، كجمعية الصحافيين وحقوق الانسان والجمعيات المهنية المتصلة بالعمل الصحافي، فالحريات الصحافية دخلت في منعطف جديد، فاذا كان المقدم يحاسب على سؤال يطرحه، أو حتى كل صحافي، فنحن باتجاه صحافة مقيدة ومؤطرة ومسيسة.

صحافة أنظمة شمولية؟!

■ أقول للصحافيين والاعلاميين «خلّوا بالكم» فهناك اسئلة من المتوجب عدم توجيهها... وبالتالي قد تصل الى مرحلة تصدر فيها وزارة الاعلام الكويتية «فهرس» للحوارات ام المقابلات الصحافية... (ماذا تسأل وماذا لا تسأل)... وهنا نكون قد دخلنا في منعطف خطير.

وأنا اعتقد ان الكويت طول عمرها تفاخر بالحريات العامة وحرية الصحافة تحديدا.. اما الاعلام الحكومي فليؤطر كما تريده الحكومة، اما الاعلام الخاص فلست مع تقييده.

وايضا لست مع الاعلام المرتجل، وايضا لست مع كثير من الحوارات التي نشاهدها وهي قائمة على الاثارة وعدم بعد النظر، وأنا لا انتمي لهذه المدرسة مع تقديري لزملائي الشباب او القدامى، ومدرستي مختلفة عن مدرسة الاثارة والصخب.

■ هذا ما تعودت عليه، ولكن اذا استمرأت الحكومة هذا فاننا في بداية المسار الى الدولة الشمولية، وهذا ما نرفضه، وانا متأكد ان لا الحكومة ولا النظام يريدان هذا.

أكثر من شمولية

أمنية... يعني نتحول الى دولة بوليسية... وعندما تكمم أفواه الصحافة والاعلام نكون قد تحولنا الى دولة بوليسية.

وعلى سبيل المثال... لا أدري ما هي التهمة الموجهة الى المذيع بداح الهاجري، ولكن يقال ان التهمة الموجهة له انه استدرج الضيف..

عموما لا أعرف ما هي الاتهامات الموجهة الى كل الذين تم اقتيادهم الى أمن الدولة، وأتمنى من الادعاء العام ان يعلن الاتهامات.

● هل نطالب بذلك على لسانك عبر النهار؟

■ نعم... نريد ان نعرف ما هي الاتهامات وهنا لا أتحدث عن القضاء.. بل عن الحكومة.

● العناوين عامة.. مثل المساس بالذات الأميرية أو التحريض على قلب نظام الحكم وهذه أمور خطيرة.

■ لا شيء واضح.

● الوجه الآخر للقضية.. أن الحكومة تخشى من الاختراقات عبر الصحافة كما يحدث في لبنان.

■ يمكن ذلك!

● إذن التخوف مشروع.. لأن هناك مشاريع خارجية وطائفية وأنت تعلم كيف يتم تسويق المشاريع عبر مسميات براقة وحضارية لمؤسسة المجتمع المدني ألا يقودنا هذا إلى المطالبة بإشراف وزارة الإعلام على الأقل من الناحية المهنية.. وكما قلت فإن الحوارات متدنية؟

■ التشكيك.. لا أستنكره.. ومنذ صدور قانون المرئي والمسموع.. فنحن نتحدث عن سنتين من بدء القنوات الخاصة.

وعن سنتين على السماح لصدور الصحف الجديدة. وهذه المرحلة هي مرحلة تخلق.. أو تصنيع للوضع الجديد ولا استغرب هذا.. فنحن نستنكر ولا نوافق على بعضنا. الأمر أصبح أن كل من عنده نصف مليون دينار لا يحتاجه يستطيع أن ينشئ فيه فضائية دون أن يؤثر على ميزانيته، وبعد ذلك يفكر ما هو مضمونها، وهذا يقودنا إلى حالة الاعلام المرتجل..

ومن السهل حجز قمر صناعي وانشاء ستديو وكاميرات.. ثم نبحث عمن يدير الحوار.. هذا هو الأمر ببساطة، لأنه لا توجد منهجية أو خطط مسبقة، وهنا لا أعمم هذا الرأي على الجميع. فهناك قنوات جيدة.

وجاءت من مؤسسات صحافية مهنية، وهذه من دون شك نماذج للأداء السليم.

لكني أتحدث عن كثير من الآخرين.. وكل من لديه إمكانية لإصدار صحيفة بإمكانه ذلك.. وأبسط الوسائل هي الإثارة والشتائم والصدام.. فنحن لسنا أميركا أو بريطانيا أو الهند..

التي تملك مساحات من الحريات ولديها مستودعات للقضايا المطروحة، فنحن دولة صغيرة جداً، ولا يوجد لدينا مواضيع لذلك يصبح هناك اسفاف في الطرح لعدم وجود قضايا رئيسة. والخطورة في هذا الأمر هو أننا نساهم بابتكار جديد وهو حرية البذاءات وحرية الشتائم، وحرية النيل من كرامة ونزاهة الآخرين، وحرية تشويه الآخرين.

وأصبح كل كاتب يعطي نفسه الحق في منح الوطنية لمن يريد ونزعها عمن يريد وهكذا ينصب نفسه أنه نزيه ووطني وكل من عداه خائن ومتآمر ومنتفع وهذا الأسلوب المتبع يرسخ هذه الثقافة الجديدة وعلينا أن نسجل لها براءة اختراع وهذه هي الطامة الكبرى خصوصاً وأن هناك من يطالب بالمزيد.

● في سياق أجوبتك على المحورين أجبت عن قضية استهداف الطبقة الوسطى.

■ أنا لا أقول أن الطبقة الوسطى أو الطبقة الفقيرة مستهدفة.. بل قلت ان اصحاب الحاجة الأساسية للقانون والدستور هما الطبقتان الوسطى والفقيرة.

لأن أبناء الطبقة الغنية، ومن يتخندقون قبلياً وطائفياً لا يهمهم غياب القانون أو الدستور، وكل واحد منهم لديه وعاء يعتبره الوعاء الأكبر.. أما نحن فلدينا وعاؤنا وهو الدولة.

● تزامنت الأزمة السياسية مع الأزمة الاقتصادية فهل لذلك قلت ان الطبقة الوسطى مستهدفة؟

■ كل ما نريد أن نقوله أيها النواب.. أيها الوزراء أيها السياسيون.. ان أي تهديد منكم للديموقراطية هو تهديد لعامة الناس ومستقبلهم ولكيان الدولة.

استدراك

ذكرت أن المادة التي تنص على التعديل.. بدلاً من التعطيل خارج اطار الدستور هي المادة (174) وتنص: «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه أو بإضافة أحكام جديدة إليه.

فإذا وافق الأمير وأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة. ويشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره،.

وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض، ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به».

ويتابع: هذا النص يعتبر مرجعية لمن يريد التنقيح.. إذن لماذا نعطل الدستور وندخل البلد في غياهب مرحلة الله وحده يعلم مداها في طرح السلطة السياسية ما تريد من تنقيح من خلال المؤسسة البرلمانية.

● فلنحترم ذكاء القارئ.. كأننا نرى أن بعض الذين ينتقدون ويهاجمون بشراسة يبادرون بذلك من أنفسهم.. ألا ترى أن هناك من يحركهم؟

■ لا أستطيع أن أوجه هذ الاتهام ولكن المؤسف مما يجري هو انتصار للقبيلة وما نراه هو تخندق قبلي - طائفي.

ولا أوجه أي تهمة من دون دليل، وأعتقد أن ما يدور خارج القوى المتنفذة.

● هل أنت مع النقلات في التراتبيات؟

■ أقول الرأي الذي سبق لي أن قلته فالشيخ عبدالله السالم - رحمه الله - قبل الاستقلال وبعده كان محاطاً بكوكبة من شباب الأسرة..

ونحن اصطفينا منها حكاماً هم الأمراء المغفور لهم الشيخ صباح السالم والشيخ جابر الأحمد والشيخ سعدالعبدالله.

والآن نحن في ظل سمو أمير البلاد أطال الله بعمره الشيخ صباح الأحمد.. ومنهم الشيخ جابر العلي والشيخ فهد السالم - رحمهما الله - ومنذ ذلك التاريخ كونوا مرجعية للأسرة وتولوا المسؤوليات العامة..

وكان الكبار يشكلون مرجعيات مثل الشيخ مبارك عبدالله الأحمد. وأعتقد أنه آن الأوان لاطلاق شخصيات ذات كفاءة من أبناء الأسرة. وحتى لا ندخل في المحظور الدستوري فإن هذه الأمور بيد صاحب السمو الأمير - حفظه الله -.ولكن أعتقد أن هناك الكثير من شباب الأسرة ممن يقف أمامهم عرف السن.

● وماذا عن مسألة الفرع؟

■ من تنطبق عليهم مواصفات الحاكم من خارج عرف السن والفرع يقولون: «دعونا في المرجعية واطلقوا الشباب».

● هل يستدعي الامر وجود مجلس استشاري للأسرة؟

■ لدى الأسرة مجلس استشاري، والأسرة نقدرها وهي حصيفة وقد حكمت 400 سنة، وهي قادرة على أن توجد الآليات من داخلها.

ورؤيتي كمراقب.. أن من ينطبق عليهم عرف العمر أن يبادروا إلى إطلاق الشباب ليأخذوا دورهم ولن يقفوا حائلاً أمامهم بسبب السن. إذن المبادرة يجب أن تأتي من الكبار.

● هل أنت مع الأحزاب؟

■ معها.

● الحكومة الشعبية؟

■ الآن... لا... وهذا سيدخلنا في فوضى وصراعات.

● تعديل الدستور؟

■ لا... الا من خلال الدستور.

● عودة الرئيس؟

■ الأمر متروك لسمو الأمير.

● ماذا تريد ان - تقول لسموه - أي الرئيس؟

■ سمو الشيخ ناصر الله يرده بالسلامة تولى 5 حكومات متتالية ووضعت أمامه الكثير من العقبات وواجه الكثير وتحمل ما لا يحتمله احد.

فسمو الشيخ ناصر الله يعطيه طول العمر أوسع صدرا منذ التحرير حتى الآن.

وخلال 3 سنوات كل هذه الرياح العاتية ومن كل الاتجاهات، ورأفة فيه أتمنى ان لا يعاني أكثر.

● هل توافق على عودة النوعية نفسها من النواب؟

■ لا... تركيبة المجلس السابق أدت الى التعثر... ولا أتمنى اي تركيبة في المجلس او الحكومة مبنية على القبلية والطائفية والمحاصصات.

وأتمنى ان الناخب - وهذا حلم لن يتحققق - فنحن في مثلث من الناخب والمجلس والحكومة اتمنى ان أحلم ان الناخب ينتخب ليس على أساس القبيلة او الطائفة او الفئة، وان تتشكل الحكومة والمجلس على أساس الكفاءة.

● لو أصبحت نائبا من ستنتخب رئيسا؟

■ جاسم الخرافي هو رجل المرحلة.

● هل شعر انه مازال امامه دور يجب ان يؤديه فأعاد ترشيح نفسه؟

■ الخرافي... رجل حكيم وذو حنكة، وشعبيته تدلل عليه. ولا أرى بديلا له، وما نشهده من غليان بين المجلس والحكومة يتطلب رئيسا مثل جاسم الخرافي.

● وماذا عن التأزيم؟

■ فترة الشهرين... لن تكون قادرة على احداث تغيير في المزاج الشعبي الذي سيأتي بالمجلس الجديد.

واذا لم يكن المجلس السابق نفسه فسيكون أكثر حدة منه، واعتقد ان اثنين من المعتقلين سيعودان.

● على ذكر الاعتقال... هل من ذهب الى النيابة العامة سيصل الى النيابة؟

■ اعتقد ان من دخل الى أمن الدولة والنيابة سيصل الى مجلس الأمة.

● هل تعتقد ان هذا متعمد؟

■ لا أتصور ذلك... وهذه المشكلة «البيضة او الدجاجة»... وهناك دائما تشكيل... فالعناصر تهاجم الحكومة.

● هل هناك مشروع سياسي من البيان الذي أصدرتموه، أي مجموعة الـ 36؟

■ الآن اسم التجمع «متطوعون من أجل الكويت» وكان العدد أكثر من ذلك. وهذه مجموعة حالمة بان يصل الأكفأ الى المجلس، ونحن نؤمن بالدستور.. ومفاهيمه كلها وان تصل عناصر تؤمن بالمجتمع المدني.

● البعض يقول انها مستوردة؟

■ لا... بعض هذه المؤسسات تعمل لاقامة الدولة المدنية وليس الدولة الدينية. ونحن مع الدستور ونواب الكفاءة، وهذه المسألة ملتبسة...

حيث يبدو ان هناك من يعتقد انه عندما يصل الى النيابة يمارس دورا تنفيذيا، وهناك نواب يعتقدون ان الاستجوابات هي المادة الوحيدة للرقابة.

● وماذا عن التداخل؟

■ مازال... وهناك تكريس لتداخل السلطات يقوم به النواب ويساعدهم بعض الوزراء، والمجلس السابق كرس مفهوم تداخل السلطات، والحكومة تنازلت عن مشاريع تنموية كبيرة، من واقع الخوف من الاستجوابات.

● هل كنت ترى ان الرئيس كان يجب ان يصعد المنصة؟

■ يعود تقدير هذا لسمو الرئيس ولكن كان بامكان سمو الرئيس ان يفند كل هذه الاستجوابات غير المؤسسة على حقائق، وكان باستطاعته ان يسقطها.

وبهذا يحصل على حصانة ومضاعفة لوضعه أما اذا كان لا يريد... أو ان الأسرة لا تريد فهذا أمر آخر.

لا لمجلس الشورى

نفى يوسف الجاسم أن تكون مجموعة الـ 36 طالبت بمجلس الشورى وقال ان هذا ليس من أدبياتنا ولم يصدر في أي بيان لنا، وقال ان التجمع أصبح اسمه «متطوعون من أجل الكويت».

داخل الدستور

رفض الحل غير الدستوري، وقال انه مادام الدستور ينص على التنقيح فليكن من داخله وبموجب المادة (174).

شرك رباعي

قال إن الكويتيين أوقعوا أنفسهم في شرك رباعي... مؤلف من مزاج شعبي مضطرب أدى إلى أداء نيابي مضطرب وإلى حكومة مضطربة، وصولا إلى دولة مضطربة.

من النيابة إلى النيابة

قال إنه متأكد من وصول المرشحين الذين أحيلوا الى النيابة من أمن الدولة.

حالم

قال ان المجموعة تحلم وتريد ان تعول على ناخب ينتخب الكفاءات خارج عباءات القبائل والطوائف والفئات.

تحمير العين

عندما سألته.. هل تريد الحكومة تحمير العين على المرشحين؟ أجاب انها تطبق القانون ولكنه تمنى على الادعاء العام تسمية الاتهامات.

الخرافي رجل المرحلة

أكد الجاسم أن جاسم الخرافي هو رجل المرحلة بحكم التأزيم القائم بين المجلس والحكومة.

الوطنية

قال إن كل كاتب يعتقد أن من حقه منح الوطنية لمن يشاء وحجبها عمن يشاء.

تداخل السلطات

نوه الى أن المجلس السابق رسخ مفهوم تداخل السلطات وتعسف في استخدام الرقابة واختزلها بالاستجوابات.

الموقع الالكتروني للحملة

2009-04-30T16:27:00.000-07:00

تم بحمد الله إطلاق الموقع الالكتروني للحملة، يمكنكم زيارة الموقع من خلال

http://www.Volunteer4Q8.com

حياكم الله :)
متطوعون من أجل الكويت

متطوعون من أجل الكويت في اليوتيوب

2009-04-30T05:49:00.000-07:00

اعلانات متطوعون من أجل الكويت في اليوتيوب

حياكم الله :)

http://www.youtube.com/volunteer4q8

إطلاق الحملة الاعلامية

2009-04-29T06:56:00.000-07:00

سيبدأ عرض اعلانات الحملة في 10 قنوات تلفزيونية محلية بالاضافة الى عرض الاعلانات الاذاعية -اعلانات في الصحف اليومية المحلية الكويتية-والعديد منوسائل الاعلام الاخرى يوم الخميس 30/4/2009.

متطوعون من أجل الكويت

2009-04-28T12:41:00.001-07:00

الاعضاء:
عبد الوهاب الهارون – فيصل الشايع – يوسف الجاسم – فيصل المسعود الفهيد – أحمد الصراف – عماد السيف – موسى الصراف – عبد الله الطويل - علي الزعبي – نجيب مساعد الصالح – خليفة الوقيان – أنور الرشيد – علي البراك – أحمد النفيسي– عبد المحسن مظفر – هيلة المكيمي – كوثر الجوعان – لولوه الملا – نايف الحجرف- خالد المشاري – خلدون الصانع – منصور النصار – ناصر العصيمي – أنور الياسين – صالح السلمي – محمد عبدالحميد الصقر- جاسم عبدالحميد الصقر – قيس الأسطى – أحمد القضيبي – طالب المولي – نجيب الشطي – حمد فرحان العازمي- بدر العيسى- ليلى الكندري - د.رنا العبدالرزاق- شعاع القاطي- سامي النصف- عبد الرحمن الحمود- عدنان السلطان- صالح مصلح الرشيدي- طامي النوت – عبدالوهاب المزيني- جمعه بوعركي- طلال احمد الصالح -شملان العيسى.

لجنة المتابعه:
• يوسف الجاسم - المنسق العام • عبدالوهاب الهارون
• د.نايف الحجرف • قيس الاسطى
• ليلى الكندري • كوثر الجوعان
• عماد السيف • هيلة المكيمي
• نجيب الشطي

فريق عمل حملة " مستقبلنا بإيدكم " الاعلامية:
• ليلى الكندري -مديرة الحملة • د.رنا العبدالرزاق
• غدير خاجه • فيصل الرويشد
• هيثم العنجري • عبدالعزيز الدمخي
• عهود الكندري • اكرم ابو السعود
• زيد الغربللي • فيصل الرويح
•علي العنزي –عيسى البلوشي-على السالم-يوسف الناصر
حسين الصباغه-احمد الحمود-محمد الفضلي

اللجنة المالية:
• د. نايف الحجرف • ناصر العصيمي
• احمد الصراف

اللجنة الاعلامية :
• يوسف الجاسم • ليلى الكندري- شعاع القاطى • احمد الصراف

جهات مسانده للمجموعه :
جمعيات النفع العام:
• جمعية الخريجين الكويتين • رابطة الادباء
• رابطة الاجتماعين • الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
• جمعية المحامين • الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
• جمعية الدفاع عن المال العام • الجمعية الاقتصادية الكويتية
• المسرح العربي

جهات أخرى في المجتمع المدني:
• صوت الكويت

التجمعات الطلابية:
• تجمع القوى الطلابية • الوسط الديمقراطى الكويتي –جامعه الكويت
• IT Club – جامعه الخليج للعلوم والتكنولوجيا • القائمة المستقلة – جامعه الخليج للعلوم والتكنولوجيا
• الوسط الديمقراطى–جامعه الخليج للعلوم والتكنولوجيا • رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
الحكومة الطلابية في الجامعه الامريكية- مجلس طلبة الجامعه العربية المفتوحه-الاتحاد الطلابي في كلية ماسترخ-التجمع الدستوري- قائمة مستقبل العلوم

القنوات التلفزيونية:
تلفزيون الكويت-تلفزيون الوطن-قناة الشاهد-البوادي
قناة فنون-قناة الراي.

الصحف:
جريدة القبس- جريدة السياسه-جريدة اوان-جريده عالم اليوم

متطوعون من أجل الكويت في الفيس بوك

2009-04-28T12:34:00.000-07:00

شركنا بأرائك واقتراحاتك في الفيس بوك

متطوعون من أجل الكويت

http://www.facebook.com/group.php?gid=75809526707

اهداف التجمع:

2009-04-28T08:25:00.001-07:00

·تفعيل دور الناخب الكويتي في تشكيل مجلس الامه
·تمكين المراة من الوصول الى مجلس الامه القادم
·حث الناخب الكويتي على دعم المرشحين اللذين تتوفي بهم الصفات التالية .
· التمسك بالدستور وما ورد فيه من مبادئ الحرية والمساواه والعدل وتكافؤ الفرص .
· التمسك بمبادئ ومفاهيم المجتمع المدني ودولة المؤسسات الدستورية.
· القوي الأمين الذي لا تأخذه في قول الحق لومه لائم .
· المدافع عن المكتسبات الديمقراطية والمحارب لكافة أشكال الفساد ، والقادر على الوقوف في وجه كل من يسعى لتشويه المسيرة الديمقراطية.
· المخلص للوطن والحريص على وحدة نسيجه والنابذ لشتى أشكال التعصب.
· المبتعد عن الطروحات الهامشية والساعي لمعالجة القضايا الكبرى الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والتنموية الشاملة .
· الحريص على زرع قيم الإنتاج في المجتمع ونبذ روح الإستهلاك والإتكالية واستنزاف ثروات البلاد وحقوق الأجيال القادمة فيها .
· المتجرّد والموضوعي في طروحاته البرلمانية والممارس لمسؤلياته في التشريع والرقابه دونما صدام أو تاجيج أو تشنج.

رؤية المجموعه:

2009-04-28T08:15:00.000-07:00

الولاء والانتماء من الكويت والى الكويت منتهاه..
التمسك بدستور1962 والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية..
تعزيز الوحدة الوطنية...
دعم حرية الرأي والتعبير ومفاهيم المجتمع المدني...
دعم الحريات الفرديات المدنية وفقا للقانونتعزيز التفاؤل بالمستقبل...

متطوعون من أجل الكويت

2009-04-28T08:11:00.000-07:00

مجموعه متطوعون من اجل الكويت

هي مجموعه اهلية كويتية تضم مجموعة من الناشطين السياسين والإعلامين والوزراء والنواب السابقين والشخصيات والعامه المهتمه بالشأن الكويتي العام في المجالات السياسيه والاقتصاديه أنشات المجموعه في 21/3/2009 بعد حالات الاحتقان المتكررة بين المجلس والحكومة الذي أدي الى تراجع وتردي التنمية في الكويت.