دبي الحربيمتطوعون من أجل الكويت
بما أن الكويت تعيش فترة انتخابات،انصبت الجهود نحو حسن اختيار النواب، وفق مقاربات سياسية واجتماعية وموضوعية، وتوعية الناخبين بأهمية احترام القوانين والحفاظ على الدستور، والسير وفق محدداته قولاً وعملا. كان التجاوب منقطع النظير، وغير متوقع، مجموعات فاق تعدادها الـ 15 مجموعة تعمل لوضع سد بين المرحلة السابقة للحل، وترسم ملامح المرحلة القادمة، فخطاب الأمير شخّص العلل، ووضع مفاتيح الحل بيد الناخبين. في البداية كان لقاؤنا مع الإعلامي والسياسي يوسف عبدالحميد الجاسم، الذي قاد مجموعة من الغيورين على الديمقراطية والدستور والساعين للارتقاء بالأداء البرلماني، تشريعاً ورقابة، وسألناه عن هذه الفزعة لإعادة الاعتبار للدستور والديمقراطية ودولة القانون، فقال: كثير من القوى والأغلبية الصامته من الشعب بالنسبة لهم الديمقراطية «خيار لا بديل عنه ولا رجعة فيه». وقد لاحظنا كما ألمح سموه أن هناك عبثا سياسيا سواء من خلال الممارسة النيابية أو السلوكيات الاجتماعية، وضغوطا قد تؤثر على سلامة الأداء الديمقراطي في البلد، وهذا أمر يقلق أطرافا كثيرة وأساسية في المجتمع الكويتي، ممثلة في المجتمع المدني الخاضع للدستور والقانون، وأضاف الجاسم أن الكلمات التي وردت في خطاب سمو الأمير كان لها صدى في ضمير المجتمع الكويتي ولدى أناس جزعين جداً على وضع الديمقراطية ومنهم نحن، وقد تنادينا الى الجلوس والحوار حول الطرق التي من شأنها التنبيه لخطورة ما يجري على الديمقراطية وسلامة النهج الديمقراطي، وأهمية حمايته من الممارسات التي قد تؤدي بالديمقراطية من خلال حل غير دستوري.. أو تعليق بعض مواد الدستور وتكفير الناس بالديمقراطية. وأوضح انهم ومن خلال الاتصالات الأولية، «بدأنا وتداعينا أنا ومجموعة من الفعاليات السياسية والاجتماعية، منهم: النائب السابق عبدالوهاب الهارون والمحامي عماد السيف والنائب السابق أحمد النفيسي والوزير السابق عبدالله الطويل، وموسى الصراف، والدكتور خليفة الوقيان، والنائب السابق فيصل الشايع... واتصلنا بشخصيات أخرى للتحاور معهم حول ما يجب أن نفعله لمداواة وترميم هذه الشروخ والخدوش التي لحقت بوجه الكويت الديمقراطي، وأثرت في المسيرة الديمقراطية وتناميها، والتي هي نتاج لممارسات خاطئة من قبل مجموعات لا تؤمن بالديمقراطية، أو تجهل أدبياتها وقيمها وتسيء استخدام آليات عملها الصحيحة.
جريدة أوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق